حالة من الجدل أثارتها صحيفة نيويورك تايمز حول تكلفة جنازة الملكة إليزابيث التى لم تكشف عنها الحكومة البريطانية حتى الآن، مشيرة إلى أن الموكب الذي شمل مراسم جنائزية وطقوس متقنة، بالإضافة إلى عملية تأمين وصفت بالأكبر في تاريخ المملكة المتحدة سيتحملها دافعو الضرائب الذين يعانون بالفعل من أزمات المعيشة بسبب معدلات التضخم وغلاء الأسعار.
وقدرت الصحيفة الأمريكية تكاليف جنازة الملكة اليزابيث بـ6 ملايين جنيه إسترليني وهو أكثر من آخر جنازة رسمية في بريطانيا، وتأتي التكلفة الباهظة لمراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار المستهلكين في بريطانيا بأسرع وتيرة لها منذ أربعة عقود، مع زيادة في معدلات التضخم مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة.
الجدل الذي أثارتها الصحيفة الأمريكية كان محل نقاش موسع في الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة ليز تراس التي تسلمت مهامها قبل أيام قليلة من وفاة الملكة، حيث قالت ميشيل دونيلان وزيرة الثقافة البريطانية إن تكلفة جنازة الملكة إليزابيث الثانية كانت أموالا أنفقت بطريقة جيدة، على الرغم من أن الوزيرة لم تستطع تحديد تكلفة الحدث الذي سيتحمله دافعو الضرائب.
وقالت الوزيرة في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عندما تم سؤالها عن التكلفة: "لست متأكدة من التكاليف الدقيقة، لكن كما قلت أعتقد أن الجمهور البريطاني سيقول إن هذا كان مالًا تم إنفاقه بشكل جيد".
وأضافت: "لقد رأيت الآلاف من الناس هناك ولا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يقترح أن ملكتنا الراحلة لا تستحق هذا الوداع، نظرًا للواجب والخدمة المتفانية التي التزمت بها لأكثر من 70 عامًا".
وقالت دونيلان إنه سيكون من "المنافي للعقل" الإيحاء بأن التمويل الحكومي لهذه المناسبة ليس له ما يبرره، وتابعت: "لقد كان شعورًا عظيمًا بتجمع المجتمع معًا. أعتقد دائمًا أن ملكتنا الراحلة هي الرابط الذي جمع المجتمع معًا".
ووصفت دونيلان قائمة انتظار وستمنستر هول بأنها "استثنائية"، وأشادت بالمتطوعين الذين ساعدوا في إدارة ودعم الإجراءات.
وقالت: "لا توجد بروفة لهذا النوع من السيناريوهات. لقد كان في الخطط منذ سنوات، لكن من الواضح أننا قمنا باختبار كل شيء تحت الضغط وعملنا مع مجموعات المجتمع".
وفي عام 2002، كلفت جنازة الملكة الأم ما يقدر بنحو 5 ملايين جنيه إسترليني وفقًا لتقرير صادر عن مجلس العموم.
وفي الأسبوع الماضي، قدمت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تروس، خطة لوضع حد لتكاليف الطاقة السنوية للأسرة العادية عند 2500 جنيه إسترليني. في الشهر الماضي ، قبل الإعلان عن سياسة تجميد فواتير الطاقة، قال بنك إنجلترا إنه يتوقع أن يبدأ ركود طويل في وقت لاحق من هذا العام.
وقال أناند مينون، أستاذ السياسة الأوروبية والشؤون الخارجية في كينجز كوليدج لندن، إن الشعب البريطاني "جيد جدًا في التعايش مع هذا التناقض". وقال في إشارة إلى الملكة: "لأن الجنازة هي جنازة وهي هي -في إشارة الى الملكة اليزابيث- وأيضًا لأنها تتيح لنا الفرصة لاستضافة أكبر مخيم دبلوماسي على الإطلاق". حيث سافر عدد كبير من الأمراء ورؤساء الوزراء والرؤساء، بمن فيهم الرئيس بايدن، إلى لندن لحضور الجنازة.
وتتوقع الصحيفة الأمريكية أن المشكلة الأكبر بالنسبة للجمهور البريطاني قد تكون الافتقار إلى الشفافية حول الشؤون المالية للعائلة المالكة، بما في ذلك أن أفرادها لا يخضعون لضريبة الميراث في الوقت الذي يدفع البريطانيون فيه عادة ضريبة بنسبة 40 في المائة على أي شيء يرثونه يزيد عن 325 ألف جنيه إسترليني.
وبحسب الجارديان يمكن للملك تشارلز الثالث تجنب دفع الملايين من ضرائب الميراث على دوقية لانكستر بسبب قاعدة قديمة مصممة لحماية ثروة العائلة المالكة بعد ان ورث التركة -التي تزيد قيمتها عن 652 مليون جنيه إسترليني- بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.
وتمنح وزارة الخزانة البريطانية للأسرة المالكة دفعة تسمى منحة سيادية ؛ كان آخرها حوالي 100 مليون دولار. استخدمت الأسرة المنحة لأداء واجبات ملكية رسمية ، مثل الزيارات والرواتب والتدبير المنزلي ، لكنها لا تغطي تكاليف الأمن، التي تدفعها الحكومة أيضًا وتبقى سرية.
وقال الملك تشارلز الثالث إنه يريد أن يتم تقليص الملكية وجعلها أكثر حداثة، وعلق البروفيسور مينون على الامر قائلا: "إن القيام بهذين الأمرين دون الحديث عن الشفافية المالية والثروة الهائلة ومن أين تأتي ، وما هو عادل وما هو غير عادل، يبدو لك غير محتمل".
ووفقا للتقرير، فإن الجنازات الرسمية ممولة من القطاع العام، كانت آخر جنازة رسمية في البلاد لنستون تشرشل في عام 1965، الذي كان رئيسًا للوزراء عندما تولت الملكة الراحلة العرش في عام 1952.
وكانت هناك جنازات احتفالية ملحوظة - ومكلفة - في السنوات التي تلت ذلك ، والتي تشير إلى مدى تكلفة جنازة الملكة، في عام 2002 ، كلفت جنازة الملكة الأم ما يقدر بنحو 5 ملايين جنيه إسترليني بما في ذلك ترتيبات الدعوات وتأمين الحدث بحسب بيانات صادرة عن مجلس العموم.
وقدرت تكلفة جنازة الأميرة ديانا في عام 1997 بخمسة ملايين جنيه إسترليني وشاهدها ما يقدر بنحو 2.5 مليار شخص على شاشات التلفزيون في جميع أنحاء العالم.
على الرغم من أنه من المتوقع أن تكلف جنازة الملكة أكثر من 6 ملايين جنيه استرليني فمن غير المرجح أن تكون أغلى جنازة في التاريخ يقال إن الإسكندر الأكبر يحتفظ بهذا السجل مع الأخذ في الاعتبار تابوته الذهبي والعربية الذهبية.
