تضع الحكومة قضية تمكين المرأة اقتصاديا على رأس أولويات خطة التنمية لعام 22/23، حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، أربع ركائز رئيسية تتمثل في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أكدت الحكومة فى وثيقة خطتها التى قدمتها لمجلس النواب، وأقرها البرلمان أهمية تنمية قدرات المرأة لتوسيع فرصها المهنية وزيادة مشاركتها في القوى العاملة وتحقيق تكافؤ الفرص من حيث توظيف المرأة في كافة القطاعات.
واشارت وثيقة الخطة الى انه في هذا السياق، أطلقت مصر مبادرة سد الفجوة بين الجنسين، وكذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز المصري للدراسات الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة حول تعزيز الشمول المالي لرفع معدلات الإدخار، وتشجيع النساء على ريادة الأعمال من خلال تعزيز وصولهن إلى الخدمات المالية، وبخاصة الخدمات المصرفية، كما تهدف إلى زيادة الوعي المالي من خلال نشر المعرفة المالية بين طالبات المدارس والجامعات.
وفي إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، أعدّ المجلس القومي للمرأة، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمعونة الكندية، دليل المرأة المصرية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
ويهدف الدليل إلى بناء قدرات المرأة التي ترغب في بدء تأسيس مشروع لمساعدتها على توفير دخل بالإضافة إلى معاونة المرأة التي لديها مشروع بالفعل وترغب في توسيعه، أو التي تواجه مشكلات في تنفيذه من خلال تقديم النصح والتوجيهات، وينقسم الدليل إلى أربعة أجزاء رئيسة، يتضمن الأول منها كيفية الدخول في عالم الأعمال والمعلومات الأساسية التي تحتاج إليها المرأة للدخول فيه، أما الجزء الثاني فيتضمن شرحا لمراحل المشروع والخدمات الخاصة بكل منها، والبيانات المتعلقة بأماكن توفير هذه الخدمات ويشمل الجزء الثالث شرحا تفصيليا لخطوات تأسيس المشروع، ويتناول الجزء الرابع بنكا للمعلومات يشمل أسماء ووسائل اتصال جميع الجهات التي من الممكن أن تتعامل معها المرأة في مراحل المشروع.
واشارت الحكومة فى خطتها الى اطلاق برنامج مستورة من خلال بنك ناصر، لتقديم برامج تمويلية للمرأة، بهدف تحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر فعال وطاقة منتجة وتم صرف 320 مليون جنيه، لنحو 19 ألف مستفيدة، بالإضافة إلى تخصيص 3000 قرض من قروض مستورة للسيدات من ذوي الهمم لدمجهم في الحياة الاقتصادية.
وكذلك أُنشئت الحكومة "مراكز خدمة النساء العاملات"، بهدف تشجيعهن على المشاركة في سوق العمل من خلال 41 مركزا في22 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدات 195 ألفا من هذه المراكز، بالإضافة إلى بدء تطوير الحضانات والتوسع فيها بشكل ابتكاري لاستقبال أطفال السيدات العاملات.
ومن ناحية أخرى، تم تنفيذ مشروع “المرأة والعمل" و"قدم الخير" و"قرية واحدة منتج واحد" كبرامج لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تكنولوجيا المعلومات، وكذلك تم إطلاق مبادرة "أدها وأدود" لتمكين صاحبات الحرف اليدوية ذات الطابع المصري الأصيل من حرفتهن والعمل على تطويرها والترويج لها.
وتم إطلاق مبادرة “القطن المصري من الزارعة إلى الحصاد"، لتدريب النساء على الجني المحسن لزيادة إنتاجية القطن.
وقد شهد نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ نموا في قيم أرصدة التمويل متناهي الصغر التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد المستفيدين، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٩كذلك استحوذت المرأة على النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر، وبلغ عدد المستفيدات في نهاية الربع الثاني من عام 2020 نحو 1,97 مليون مستفيدة بأرصدة تمويل قدرها19و8 مليار جنيه.
مقارنة بنحو 1,93 مليون مستفيدة بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٩ بأرصدة تمويل بلغت ٦,٨٢ مليارجنيه.
في مقابل عدد العملاء الذكور الذي بلغ في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ نحو۱٫۱ مليون مستفيد بأرصدة تمويل قدرها 9 مليارات جنيه، مقارنة بنحو مليون مستفيد في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٩ بأرصدة تمويل حوالي 7 مليار جنيه.
وبينت الوثيقة المساعدات المالية، والدعم الفني المقدم للمستفيدات من البرامج الداعمة للتمكين الاقتصادي.
للمرأة حيث بلغت نسبة المستفيدين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3 مليون مستفيد، 70% منهم نساء في عام 2018 وبلغت نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة 60% فيما وصل عدد النساء اللاتي تم تعزيز قدراتهن في مجال قطاع الأعمال والتسويق إلى 30.4 الف منها 12.4 ألف في النصف الاول من العام المالى 19/2020.
وبلغت نسبة المستثمرات في البورصة 30% عام 2018 ، وبلغت فرص العمل التي تم توفيرها من المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر حوالي 263 ألف فرصة عمل ووصلت نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة 69% في عام 2018.
