بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميرز، خلال استقباله له مع وفد من البعثة في قصر بعبدا، نتائج الاتصالات التي أجراها راميرز مع عدد من المسئولين اللبنانيين والمعنيين في قطاعي المال والمصارف.
وأعرب رئيس البعثة عن شكر الصندوق لموقف الرئيس عون من قانون تعديل قانون السرية المصرفية والذي رفضه عون قبل عدة أسابيع وذلك لإدخال تعديلات عليه تجعله مطابقاً مع المعايير الدولية.
وعبر الوفد عن تقدير إدارة الصندوق للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للإصلاحات التي وردت في بنود الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد في شهر أبريل الماضي.
وأبلغ عون الوفد أنه كان ينتظر تحقيق العديد من الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد، إلا أن عراقيل عدة برزت من عدد من الأطراف في الداخل أخّرت تحقيق ما كان مطلوباً والذي يشكل بداية لعملية النهوض الاقتصادي في البلاد، موضحا أن هذه العراقيل عمّقت التراجع في الوضع الاقتصادي.
ومن جهته، أعرب راميرز عن رغبة إدارة الصندوق في استمرار التعاون مع لبنان ودعمه على رغم كل التأخير الذي حصل، مستغرباً الغموض الذي ساد على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصا فيما يتعلق بالقيام بما يلزم من إصلاحات للنهوض بالاقتصاد اللبناني، مشيرا إلى أن كل تأخير يؤدي الى خسارة لبنان وقتاً ونتائج.
وشدد وفد الصندوق على ضرورة استعادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي المتمثل بمصرف لبنان والمصارف، نظراً لفقدان الثقة بهذين القطاعين، لافتاً إلى أنه كان يأمل أن يحقق لبنان تقدماً في مجال الإصلاحات بعد الانتخابات النيابية للتمكن من توقيع الاتفاق النهائي التمويلي في أواخر سبتمبر الجاري، أو الشهر المقبل.
وشدد الوفد على ضرورة توحيد سعر الصرف والإسراع في اعداد مشروع موازنة 2023 بعد إقرار موازنة العام الحالي.
وأشاد الرئيس عون بالجهود التي بذلها صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، والدور الذي لعبه في هذا الخصوص السيد راميرز والممثل المقيم في لبنان السيد فريديريكو ليما.
