نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات بسوهاج لقيامها بالاستيلاء على 1,5 مليون جنيه من بعض المواطنين بدعوى توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة سوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم فى مجال تجارة الحلويات والمواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت إجماليها (1,5) مليون جنيه وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها... وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمة.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
