ضمن استعددات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ cop27، انتهت وزارة البيئة قطاع المحميات الطبيعية من النموذج الأولى لعرضه بمؤتمر المناخ وخاصة محمية نبق التى ستقدم تجربة متميزة للوفود المشاركة من دول العالم، الأمر الذى سيعكس رؤية مصر لحماية البيئة.
وانتهت الوزارة من أعمال تطوير محمية نبق التى بدأت بمشاركة القطاع الخاص، وتوفير خدمات بيئية بطابع عالمى مع حماية التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية، حيث استعدت أيضا محميات شرم الشيخ لاستقبال السيارات الكهربائية والدراجات المائية كأحد الخدمات الجديدة الصديقة للبيئة، التى يتم تقديمها بالمحمية لدعم السياحة الشاطئية بطرق جديدة وغير تقليدية.
نموذج الإدارة المستدامة للمحميات فى محمية نبق يعكس اهتمام مصر بالبيئة والتنوع البيولوجي وقضايا المناخ بإدارتها، وفقا للنظم العالمية والتى تحقق الحفاظ موارد المحمية، خاصة مع تنوعها البيولوجى الفريد وتراثها الثقافى والاجتماعى، ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة عالميا.
وشهدت محمية نبق على مدار الشهور القليلة الماضية حالة من النشاط المكثف للانتهاء من تطوير مركز الزوار، وكذلك الإجراءات اللوجيستية لتحويله لمركز للدراسات الحقلية و ميدانية من أجل ستغلاله لأغراض البحث العلمى والتدريب المتخصص ، بالتعاون والشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية.
وقامت وزارة البيئةبإعداد حقائب إستثمارية كاملة بإشتراطتها العامة والخاصة، والتى يتم تجهزيها للطرح سنوياً، منها مشروع إستثماري بيئي ضخم بمحمية نبق تضمن ثلاثة محاور ، بدأت بتطوير قرية الغرقانة وإنشاء51 وحدة سكنية بيئية تتوافق مع طبيعة الموارد الطبيعية والثقافية بالمحمية.
كما انتهت وزارة البيئة من تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، إضافة لتطوير الكافتريات والخدمات المقدمة للزوار بالمحمية، لتكون تجربة سياحية بيئية مميزة، تعمل على الحفاظ على الأنظمة البيئية، بمشاركة القطاع الخاص فى المحميات الطبيعية، وبدء تشغيل مركز الزوار.
ولم يتبقى سوى أشياء بسيطة على الانتهاء من إقامة النزل البيئى وتطوير الشاطئ الذى يشارك فيه بعض المستثمرين، بالتوافق مع طبيعة المحمية وحساسيتها البيئية، لدعم الحفاظ على مواردها الطبيعية ودمج المجتمع فى حمايتها، إضافة إلى توفير خدمات متميزة، مع عودة الحياة الى قطاع السياحة البيئية.
وتتضمن استراتيجية الوزارة للاستثمار بالمحميات تحديد الأسس والضوابط الحاكمة للأنشطة الإقتصادية بالمحميات حتى عام 2030، بالاضافة الى تحديد الإجراءات الواجب إتباعها لكل نشاط مصرح به داخل المحميات، سواء للأنشطة الإقتصادية القائمة بالفعل، أو الأنشطة الإقتصادية المستقبلية، علاة على الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها بكافة الأنشطة الإقتصادية، المصرح بها داخل المحميات.
