قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%، وحددت بنوك الاستثمار أهم 3 أسباب وراء تثبيت الفائدة، وهي:
1- على الرغم من حقيقة أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 15.3% في أغسطس الماضي، وسجلت المواد الغذائية والمشروبات تضخمًا سنويًا بنسبة 24.3% في أغسطس 2022، إلا أنه على أساس شهري، ارتفع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية بنسبة 0.5% في أغسطس 2022 مقارنة بيوليو 2022 بينما سجلت مواد الأغذية والمشروبات تضخمًا صفريًا في أغسطس 2022 مقارنة بشهر يوليو 2022.
وجاء هذا الارتفاع في معدلات التضخم إلى 3 عوامل، وهي ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية، وخاصة تلك التي تستوردها مصر مثل القمح وزيوت الطعام، وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام وخاصة الطاقة، وزيادة المعروض النقدي أو السيولة النقدية، والعاملين الأول والثاني خارجان عن نطاق السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث يعود العاملين إلى أسباب عالمية أثرت على العالم ككل مثل اضطراب سلاسل التوريد، والمخاطر الجيوسياسية المرتقبة مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتغير المناح، وانخفاض نمو الإنتاجية، والتغيرات الديموغرافية.
2- تبني الإدارة الجديدة للبنك المركزي المصري سياسة نقدية تتماشى مع الاتجاهات الجديدة في الاقتصاد العالمي، وتهدف إلى جذب العملات الأجنبية من مجموعة واسعة من المصادر، وتحفيز مناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى هناك توافق على نطاق واسع بين المسؤولين الماليين والنقديين في البلاد، وهي الالتزام بسعر صرف مرن حر.
3- تأثير محدود على محفظة الأوراق المالية، حيث لا يزال المستثمر الأجنبي متحفظ فيما يتعلق بدخول الأسواق الناشئة بوجه عام، ويستحوذ سعر الصرف في مصر على الجزء الأعظم من القرار الاستثماري، فهو لا ينتظر تحريكًا للفائدة بقدر ما ينتظر وضوحًا فيما يخص سعر الصرف، وبالتالي رفع سعر الفائدة لن يجذب المستثمرين الأجانب لشراء الجنيه المصري ولن يدعم الاحتياطي النقدي؛ لأن عائد السندات الدولارية مختلفة الآجال حاليًا عند 15%، وهو ما سيمثل حائل أمام الاستثمار في سندات الخزينة بالجنيه المصري بعائد يقترب من 12%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة