تصاعدت المخاطر القانونية التى يواجهها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب هذا الأسبوع، بعدما أقامت المدعى العام لنيويورك دعوى احتيال، والتى يمكن أن تغلق منظمة ترامب، إلى جانب سماح محكمة الاستئناف الأمريكية للمحققين الفيدراليين بمواصلة تحقيقهم فى الوثائق السرية التى عثر عليها فى مقر إقامة ترامب بمارالاجو.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن تلك الانتكاسات التى تعرض لها ترامب وغيرها تأتى فى الوقت الذى يواجه فيه جهود قانونية إضافية تستهدفه هو وحلفاؤه، والتى تضعه أمام أشهر من التعقيدات القانونية، فى الوقت الذى يسعى فيه لرفع حظوظه السياسية لاحتمال ترشحه فى انتخابات الرئاسة لعام 2024، وتتزايد أيضا احتمالات أن يصبح ترامب أول رئيس أمريكى سابق يواجه اتهامات بعد مغادرته المنصب.
واستدعى الإدعاء الفيدرالى العشرات من المستشارين السابقين وآخرين ضمن تحقيق فى محاولة عرقلة تسليم السلطة بعد انتخابات 2020. وبشكل منفصل، كانت هيئة محلفين كبرى فى جورجيا تنظر فى مزاعم أنه حاول عرقلة عد الأصوات فى الولاية بالضغط على وزير خارجيتها لإيجاد ما يكفى من الأصوات لإلغاء النتيجة.
كما تلقت الشركة المشاركة له فى شركته الجديدة للسوشيال ميديا أوامر استدعاء من لجنة البورصات والأوراق المالية. ويجرى المحققون فى نيويورك أيضا تحقيقات مستمرة تتعلق بشركاته. وتسعى سيدة تتهم ترامب بالاعتداء الجنسى عليها إلى مقاضاته بموجب قانون فى نيويورك تم تمريره مؤخرا يقدم استثناءات لقانون التقادم المعيارى للجرائم الجنسية.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن المحامين المتحالفين مع الحزب الديمقراطى بدأوا حتى فى وضع الأساس للطعون القانونية لو أعلن ترامب ترشحه للرئاسة، وذلك على أساس دوره فى الاعتداء على مبنى الكابيتول الأمريكى، استنادا إلى المادة 3 من التعديل الرابع عشر للدستور الذى يحظر تولى من ينخرطون فى أعمال تمرد أو عصيان مناصب عامة.
