أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إتاحة التقديم لكل مبادرات التأهيل لسوق العمل في الخارج والداخل لجميع الفئات بالمجان.
وأوضح عمرو طلعت خلال لقائه الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن الوزارة تستهدف تنمية الصادرات المصرية الرقمية للوصول إلى أعلى نسب.
وأردف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن جذب استثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات يتطلب بناء كفاءات، لافتا إلى أن مصر نجحت في تطوير البنية التحتية التكنولوجية قبل جائحة كورونا.
وكشف عمرو طلعت أن العام الحالي شهد طفرة في الاستثمارات الأجنبية بمجال تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن كل المصانع الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات قائمة على 40% مكون محلي.
وبيّن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن سرعة الإنترنت الأرضي في تحسن مستمر وتسعى الوزارة إلى الوصول بها للأفضل: مردفا «نستهدف تحسين البنية التحتية للإنترنت الأرضي وتطوير مكاتب البريد في قرى حياة كريمة».
وألمح عمرو طلعت، أن الوزارة جعلت المواطن صاحب الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدية بينه وبين شركات المحمول من خلال إتاحة الانتقال بين الشركات بنفس الرقم ودون توقف الخدمة أو انتظار موافقة الشركة المتروكة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية ملف التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في عملية ربط بيانات الحكومة المصرية منذ 5 سنوات، فضلا عن بناء كيانات ضخمة وعملاقة لاستضافة هذه البيانات.
وتابع: «منصة مصر الرقمية أتاحت للموظف فرصة الحصول على التوكيل في فرصة لا تتجاوز ربع ساعة، فضلا عن تجديد رخصة المركبات أو سداد الغرامات عن بعد»، مضيفا «راعينا في المنصة أن تناسب كافة شرائح المجتمع، فمن لا يستطيع استخدام التكنولوجيا يذهب إلى مكتب البريد لينفذ له الموظفون الخدمة، أو يستخدم الخط الساخن لخدمات مصر الرقمية من خلال 15999».
وأشار إلى أن عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية يصل إلى 5.7 مليون مواطن، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يسهل عملية تقديم الخدمات، ويوجه البيروقراطية.
واستطرد: «المرحلة المقبلة سنستخدم خدمة التوقيع الإلكتروني، على سبيل المثال أهالنا خارج مصر أحيانا يضطرون إلى التوجه للقنصلية لإتمام الأوراق، لكن من خلال التوقيع الإلكتروني يستطيعون تلقي الخدمات بعد التسجيل مرة واحدة في المنظومة»، مشيرا إلى أن خدمة التوقيع الإلكتروني متاحة الآن بالفعل.
وواصل حديثه: «قانون التوقيع الإلكتروني صدر عام 2004، لكن لم يفعل لعدم وجود بنية، ثم بدأنا التعديل التشريعي عام 2019 ليبدأ تطبيق الخدمة بشكل مرحلي، من خلال تطبيقات الحكومة، وعقب الانتقال للعاصمة الإدارية سيكون لدى كل موظف أداة للتوقيع الإلكتروني، والمرحلة الثانية للتوقيع الإلكتروني كانت مع وزارة المالية من خلال الفاتورة الإلكترونية، والمرحلة الثالثة طبقت مع المصريين بالخارج»، معلقا «إن شاء الله بعد الانتقال للعاصمة الإدارية سيطبق التوقيع الإلكتروني للمواطنين».
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرقمنة في مصر مرتبطة دائما بتطور التكنولوجيا في العالم، وأثرت جائحة كورونا إيجابيا فيما يخص اتجاه المواطن نحو الرقمنة.، مردفا: الهدف من المبادرات خلق جيلا من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ينافس عالميا، لافتا إلى أن المبادرات متاحة بالمجان لكل المصريين.
وأضاف عمرو طلعت أن منصة مصر الرقمية متاحة لكل المصريين في الداخل، ومن المستهدف تعزيزها لتصل إلى المصريين في الخارج.
وبيّن وزير الاتصالات، أن البنية التكنولوجية بالعاصمة الإدارية على قدر كبير من التقدم، لافتا إلى أن كل المبادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات بمختلف أنواعها عبارة عن منح مجانية، من أجل تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل في الخارج والداخل.
وشدد على أهمية رفع الوعي الرقمي لدى الأهالي في قرى حياة كريمة من خلال التدريب وثقل المهارات الرقمية، موضحًا أن الوزارة تتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لميكنة المنظومة الخاصة بقمة المناخ بشرم الشيخ.
وأردف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة لديها خطط لاستخدام الطاقة النظيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات ستطرح بقمة المناخ المقبلة.
وكشف عمرو طلعت أن جامعة مصر المعلوماتية تضم 4 كليات بتخصصات مختلفة بمناهج عالمية، وتستهدف خلق جيل جديد على مستوى عالمي في مجال الاتصالات.
وبيّن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية تعكس التحول التكنولوجيا في مصر.
واختتم عمرو طلعت تصريحاته: «كلمة السر في حياتي الإنجاز وجدية العمل لخدمة البشر».
