شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2023" المنعقدة ضمن فعاليات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك بحضور كل من رئيس وزراء هولندا، ووزير خارجية طاجيكستان، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن قضية المياه ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالركائز الثلاث للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه بدون تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، لن نتمكن من تحقيق جدول أعمال عام 2030 بالكامل، بما فى ذلك الأمن الغذائى والتغطية الصحية ومكافحة تغير المناخ والحفاظ على النظم البيئية وتعزيز السلام.
وقالت فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن الماء جزء لا يتجزأ من تقدم البشرية، ومع ذلك، فإن التقدم البشرى نفسه، بالإضافة إلى النمو السكانى، أدى إلى تكثيف الضغط على الموارد المائية، موضحة أن أزمة المياه العالمية تزداد تعقيدًا بسبب التحديات متعددة الأوجه الأخيرة، لا سيما المتعلقة بكورونا وأزمتى الغذاء والوقود.
وأشارت "السعيد"، إلى أنه بسبب الطلب المتزايد والاستغلال المفرط للموارد والتلوث، يعيش حوالى 2.5 مليار شخص فى مناطق تعانى من ندرة المياه بحلول 2050، وسيكون أكثر من نصف سكان العالم فى خطر بسبب الإجهاد المائى، كما سيهدد التصحر وحده سبل عيش ما يقرب من مليار شخص فى حوالى 100 دولة، قد تؤدى ندرة المياه الشديدة إلى نزوح ما يصل إلى 700 مليون شخص بحلول 2030.
وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر تولى أهمية كبيرة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 والذى سيكون أول مؤتمر للأمم المتحدة حول المياه منذ عام 1977، مشيدة بالنهج الشامل والعملية التشاورية التى تنفذها هولندا وطاجيكستان، المضيفان المشاركان لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، بالتعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة.
تابعت "السعيد"، أن مصر كانت فى مقدمة الدول التى أطلقت البيان عبر الإقليمى بشأن المياه الذى وقعته 168 دولة و11 منظمة فى عام 2021 ليعكس الأولويات العالمية تجاه عقد
الأمم المتحدة للمياه، مشيرة إلى إدراج مصر أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثانية لعام 2021 و2022 ضمن الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المياه لعام 2023، كما تنظم مصر الجزء رفيع المستوى من أسبوع القاهرة للمياه 2022 فى الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر 2022 لمواصلة "حوارات السياسات فى البلدان التى تعانى من ندرة المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" استنادًا إلى "استنتاجات القاهرة لعام 2021" لتقديم نتائج ملموسة ومبادرات مؤثرة لمؤتمر 2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه ينبغى أن ينصب التركيز على تسريع تحقيق جميع الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه الواردة فى خطة عام 2030، ولا سيما الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن ندرة المياه لازالت تشكل تحديًا مركبًا، لا سيما فى إفريقيا والشرق الأوسط، مشددة على ضمان حماية حقوق الإنسان فى المياه والوفاء بها مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفاً الذين يعيشون فى البلدان التى تعانى من ندرة المياه.
أضافت الدكتورة هالة السعيد، أن هناك حاجة إلى تطبيق أفضل العلوم والمعارف المتاحة وتبادل الممارسات الجيدة، مشيرة إلى اعتماد رؤية مصر 2030 والخطة الوطنية للموارد المائية (2017-2037) سياسة مائية تجمع بين الاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة والاعتماد المتزايد على مصادر المياه غير التقليدية.
وفى ختام كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المخاطر المناخية المتعلقة بالمياه تؤثر على مليارات الأشخاص فى جميع أنحاء العالم، مشددة على أن هذا العام يمثل فرصة استثنائية لتعزيز الروابط بين جداول أعمال المياه والمناخ، من خلال مؤتمرى COP27 وUN2023 حول المياه، حيث ستعمل الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 من خلال ثلاثة جوانب رئيسية هى، تنظيم جناح المياه فى COP27، تقديم مبادرة "العمل على التكيف مع المياه والصمود" والتى تركز على تقليل الفاقد من المياه وتحسين إمدادات المياه، واقتراح ودعم تنفيذ السياسات والأساليب المتفق عليها بشكل متبادل للعمل التعاونى المتصل بالمياه والفوائد المشتركة له، وتعزيز التعاون والترابط بين المياه والعمل المناخى لتحقيق جدول أعمال 2030، ولا سيما الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى إطلاق خطة عمل مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لتغطية جميع الأشخاص على الكوكب بأنظمة الإنذار المبكر التى تحمى الأشخاص من تغيرات المناخ فى غضون 5 سنوات، وهى مساهمة مهمة فى التكيف والقدرة على الصمود، خاصة فى إفريقيا.
