قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن خطة الحكومة البريطانية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة أثارت جدلا واسعا، حيث اتهم كواسي كوارتنج، وزير الخزانة بتقديم ميزانية متهورة للأثرياء بعد أن أدت حزمة خفض الضرائب التي قدمها بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني إلى انخفاض الجنيه إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 37 عامًا.
وفي استراتيجية عالية المخاطر تهدف إلى إنعاش الاقتصاد البريطاني الراكد ، أعلن المستشار الجديد أكثر من 400 مليار جنيه استرليني من الاقتراض الإضافي على مدى السنوات المقبلة لتمويل أكبر دعم منذ ميزانية توني باربر المشؤومة لعام 1972.
وقال كوارتنج إن التخفيضات الضريبية التي تزيد قيمتها عن 55000 جنيه إسترليني سنويًا لشخص يكسب مليون جنيه إسترليني سنويًا كانت جزءًا من اتجاه جديد للاقتصاد وتم تصميمها للمساعدة في تعزيز النمو إلى 2.5٪ سنويًا. ووصفها بعض نواب حزب العمال بأنها "حرب طبقية".
اعترفت وزارة الخزانة بعدم وجود توقعات لتأثير التدابير على النمو ، وقد لقيت الخطوة استقبالًا عدائيًا ليس فقط من الأسواق والسياسيين المعارضين ، ولكن من المؤسسات الاقتصادية والعديد من نواب حزب المحافظين ، وبعضهم كان مذعورًا، على حد تعبير الصحيفة.
ووصفت مستشارة الظل، راشيل ريفز ،الخطة بأنها "اقتصاديات الكازينو"، بمعنى أنها تعتمد على المقامرة.
قال بول جونسون ، مدير معهد الدراسات المالية: "اليوم ، أعلن المستشار عن أكبر حزمة من التخفيضات الضريبية منذ 50 عامًا دون حتى ما يشبه محاولة زيادة أرقام المالية العامة. وبدلاً من ذلك ، يبدو أن الخطة تتمثل في اقتراض مبالغ كبيرة بمعدلات باهظة الثمن بشكل متزايد ، ووضع الدين الحكومي على مسار تصاعدي غير مستدام ، على أمل أن نحصل على نمو أفضل.
