تحرص خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، والشيوخ"، على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالمية، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا.
ولتحقيق الأمن الغذائي، تعمل الحكومة في خطتها لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، على تكوين مخزون استراتيجي من السلع وانتظام توفيرها وتواجدها في الأسواق، مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة في المنافذ، إلى جانب متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في محافظات الجمهورية كافة، والتطوير المستمر للمكاتب التموينية.
وتستهدف العمل على مستوى المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع لإنشاء 50 صومعة معدنية على مستوى الجمهورية لتخزين القمح ومراقبة المخزون.
وتتمثل المستهدفات فى:
- إنشاء (10) صوامع حقلية رأسية بسعة تخزينية 300 ألف طن قمح.
- زيادة السعة التخزينية في الصوامع عام 2022 من خلال هذا المشروع لتصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن.
- إنشاء ٣صوامع بالجيزة وصومعتين بالدقهلية.
- صومعتين بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، ومثلهم بالحامول بكفر الشيخ، وصومعة واحدة ببورسعيد.
- يستهدف مراعاة البعد الجغرافي في إنشاء الصوامع لتغطى معظم محافظات الجمهورية.
وتتعاظم أهمية المشروع في ظل الأزمة الراهنة المتمثلة في ارتفاع أسعار القمح تأثرا بالأحداث الروسية/الأوكرانية وتبعاتها على الأمن الغذائي المصري، والذي أسهم في زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طم عام 2014 الى3.4 مليون طن سعة تخزينية حتى عام 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة