يعد قطاع البترول والثروة المعدنية محركا رئيسا للتنمية الشاملة، ويمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورا استراتيجيا في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية. ولذا، تُعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.
وتحرص الخطة في هذا الإطار على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة المعدنية والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.
واستراتيجية التنمية المستدامة، تتمثل رؤية تنمية قطاع البترول في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.
ومن هذا المنطلق، يأتي الحرص الحكومي علي التوسع في الاتفاقيات والمزايدات والاكتشافات البترولية والمعدنية، الأمر الذي ترصده وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) في ضوء استعرضها لتقرير نتائج الأعمال عن عام 2021 والإنجازات المُحققة، وتتمثل فى الأتى:
1- توقيع (7) اتفاقيات بترولية، وجاري استصدار (11) اتفاقية جديدة، وحفر 14 بئراً، والعمل علي حفر (39) بنرا جديدا.
2- توقيع (17) عقد تنمية بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية، بإجمالي منح توقيع (7) مليون دولار.
3- تحقیق (52) اكتشافا، منها 39 زیت خام، 12 غاز، بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية.
4- إطلاق منصة "بداية مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية" Egypt Upstream Gateway للتسويق للمناطق البترولية عالميا في 17 فبراير 2021، وذلك بعد عام واحد من توقيع العقد مع "شركة شلمبرجير العالمية"، وهو ما يعزز اتجاه الدولة للتحول الرقمي.
5- طرح اول مزايدتين عالميتين على منصة "بوابة مصر" للاستكشاف والإنتاج الرقمية في فبراير 2021 لعدد (24) منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية طرح مزايدة عالمية - من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية - لمنطقة شمال كينج مربوط البحرية على عدد من كبرى الشركات العالمية في أول نوفمبر 2021.
6- ترسية (8) مناطق للبترول والغاز على شركات عالمية، بإجمالي مساحات 12.3 ألف كيلو متر مربع، وبحد أدنى للاستثمار في النشاط البحثي يقدر بنحو 250 مليون دولار، وذلك لحفر 33 بئراً.
7- اجتذاب شركات عالمية عملاقة في مجال البحث والتنقيب في مصر، مثل شركتي إكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين.
8- توقيع 25 عقدا للبحث والتنقيب عن الذهب مع عشر شركات أجنبية وأربع شركات مصرية.
وفي السياق ذاته، تكشف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء استعرضها لتقرير نتائج الأعمال عن عام 2021، عن بلوغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية من معاقل التكرير وشركات الاستثمار حوالي 82.4 مليون طن، بنسبة زيادة 8.4% عن العام السابق، منها 28.3 مليون طن زيت خام ومكثفات، و53.1 مليون طن غاز طبيعي، و10 مليون طن بوتاجاز.
