قالت جامعة الدول العربية، إن الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ77، عبر عن صوت وطموح الشعب الفلسطيني بأمانة وإقتدار من على منبر الأمم المتحدة وأمام قادة العالم بأسره، فكان خطاباً مسؤولاً ذكياً وحكيما في مكانه وزمانه وما آلت إليه القضية الفلسطينية جراء السياسات والتنكر أو التنصل الإسرائيلي من إستحقاقات السلام.
ومن جانبه أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في لقاء مع الإعلاميين الدبلوماسيين بالأمانة العامة اليوم، إن الخطاب كان وثيقة تاريخية بمنتهى القوة والشمول والأهمية تؤسس لمرحلة جديدة في النضال الوطني الفلسطيني لإنجاز الحرية والاستقلال بتجسيد الدولة الفلسطينية سواء ببعد الخطاب التاريخي الذي عرض ببراعة وإيجاز وشمول مرتكزات رواية الصراع الأصلية والصحيحة بتطوراتها ومركزية الشرعية الدولية فيها.
كما أوضح الأمين العام المساعد، إن خطاب الرئيس محمود عباس إستحضر محطات مفصلية وتداعياتها بما يؤصل ويجسد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والتي لا يمكن التفريط بها أو المساومة عليها مروراً بالمرحلة الراهنة من تلك التطورات وما شهدته منذ أوسلو وإخفاق هذا المسار بتحلل سلطات الإحتلال من إستحقاقاته ومتطلبات تقدمه وتحقيق أهدافه بتجسيد حل الدولتين وإمعان سلطات الإحتلال في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية الاستعمارية والتهويديه واستباحة الحقوق والدماء الفلسطينية إلى جانب التنكر لإرادة السلام وقرارات الشرعية الدولية وصولاً إلى إنهاء مسار أوسلو وإستمرار هدم أي إمكانات أو فرص لتجسيد حل الدولتين بما يعني عدم وجود شريك سلام إسرائيلي يمكن العمل معه لتحقيق أهداف السلام وهذا ما يعيد العلاقات مع دولة الإحتلال إلى علاقة بين دولة إحتلال وهي إسرائيل ودولة محتلة هي دولة فلسطين.
وأضاف أبوعلي خلال اللقاء، إن هذا الواقع الجديد لطبيعة العلاقات مع سلطة الإحتلال الذي أكده الخطاب على التمسك بخيار السلام طبقا لقرارات الشرعية الدولية ولكن على أساس التفاوض بين دولتين يضع الشعب الفلسطيني أمام مرحلة جديدة من النضال والمقاومة وبالأدوات الشرعية القانونية وبمتطلبات الإيمان والإصرار على إنجاز الاستقلال الوطني وإنهاء الإحتلال لأراضي الدولة الفلسطينية .
وقال الأمين العام المساعد، إن خطاب الرئيس وضع الخطوط الرئيسية لبرنامج الصمود والمقاومة والنضال الوطني على مختلف المستويات والصعد الوطنية والعربية بما فيها المسار الدولي لتأكيد الحقيقة القانونية والكيانية للدولة الفلسطينية في مؤسسات النظام الدولي وهيئاته ومنظماته في مقدمتها العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة مع مواصلة تحميل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الاعتراف بدولة فلسطين وتوفير نظام حماية دولية لشعب فلسطين وملاحقة الإحتلال ومساءلته أمام العدالة الدولية بمسؤولية قانونية وأخلاقية يتحملها هذا المجتمع الدولي من بداية الصراع إلى يومنا الراهن.
وأشار، إلى أنه برغم ما زعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي لبيد في كلمته أمام الجمعية العامة من إشارة لحل الدولتين في محاولة مكشوفة لتضليل المجتمع الدولي بالادعاء اللفظي الذي يفتقر لأي مضمون حقيقي أو إرادة جادة تقتضي على الأقل الإستماع لكلمة الشريك بحل الدولتين ولكنها هي ذات مواقف وسياسات الاستعلاء والتضليل المعبرة عن جوهر الإحتلال العنصري الاستعماري المستهتر بأبسط الحقوق الفلسطينية ومبادئ وقواعد القانون والشرعية وإرادة المجتمع الدولي وهو ما كشفه خطاب الرئيس "أبو مازن" وأستخلص نتائجه وتداعياته وأكد الإصرار على مواجهته فكل الإحترام والتقدير لهذا الخطاب الوثيقة التاريخية ذات البعد الاستراتيجي في مسيرة الكفاح الفلسطيني .
