شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين وزارات المالية، والبيئة، والتنمية المحلية، ومحافظة جنوب سيناء، وكذا توقيع عقد اتفاق ثلاثي بين كل من محافظة جنوب سيناء وتحالف شركة (جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة)، وشركة (بيئة مصر للحلول المتكاملة لتدوير النفايات)؛ وذلك من أجل تنفيذ خدمات الجمع، والنقل، ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من مسئولي الوزارات المعنية والمحافظة وشركات التحالف.
ووقع البروتوكول كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى دعم محافظة جنوب سيناء، من خلال التعاون المشترك بين الوزارات المعنية والمحافظة، في إطار الإعداد للترتيبات اللازمة من أجل ظهور الدولة المصرية بما يليق بمكانتها في الأوساط الدولية أثناء استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية تغير المناخ (COP27)، انطلاقاً من الدور الذي يقوم به كل طرف من أطراف البروتوكول للمشاركة في قمة المناخ، من حيث تحقيق المردود البيئي الجيد بمحافظة جنوب سيناء، ودعما لمساعي المحافظة في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة.
وذلك على أن تقوم محافظة جنوب سيناء بدورها بالتعاقد مع تحالف (شركة "جرين بلانت" وشركة "بيئة مصر") لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ.
ولذا، فقد وقع كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس/ محمد أسعد، رئيس مجلس إدارة شركة (جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة)، والسيد/ خالد الحريمل، الرئيس التنفيذى لشركة (بيئة للحلول المتكاملة لتدوير النفايات)، على عقد اتفاق تقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل، ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور وزراء: المالية، والبيئة، والتنمية المحلية.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية ستقوم، بموجب البروتوكول، بتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بالبروتوكول طوال مدة التعاقد مع تحالف الشركات، مشيرا إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة هي منظومة تنموية مهمة للغاية وتتسق مع جهود الدولة في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، التي تنعكس في العديد من المشروعات التنموية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة في مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والنهوض بالخدمات المقدمة إليهم.
بدورها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للإعداد والترتيب لاستضافة قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، وفي ضوء ما تقوم به وزارة البيئة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من جهود لحماية البيئة طبقاً لما هو منوط بها في إعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة، وتنميتها، ومتابعتها، وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية التي تسهم في إعداد وتنفيذ المشروعات البيئية، والاستفادة منها لدعم الجهود الوطنية لحماية البيئة والموارد الطبيعية والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأقلم مع المناخ، وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت وزيرة البيئة: تعد المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في محافظة جنوب سيناء وخاصة مدينة شرم الشيخ أحد المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية لتحويل المدينة إلى مدينة خضراء قبل ترؤس مؤتمر المناخ COP27، بحيث نقدم للوفود المشاركة من مختلف دول العالم نموذجا وتجربة رائدة وقصة نجاح مبهرة.
وأضافت الوزيرة: تقوم وزارة البيئة انطلاقا من دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي في إعداد المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بوجه عام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لبحث أفضل وأنسب السبل لتنفيذ المنظومة الجديدة بمدينة شرم الشيخ من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات الصديقة للبيئة في جمع ونقل وتدوير المخلفات.
من جهته، أكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تحرص على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن النهوض بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة في جميع محافظات الجمهورية، وخاصة في جنوب سيناء؛ بحيث يكون هناك منظومة متكاملة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والجودة لا تقل عن الخدمة المقدمة في المدن العالمية التي تتشابه مع مدينة شرم الشيخ؛ حتى تظهر المدينة كأول مدينة خضراء صديقة للبيئة، ولا سيما في ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لقمة المناخ.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستقدم مختلف صور الدعم الفني والقانوني اللازم لإتمام الأعمال التي يتضمنها البروتوكول، الذي تم توقيعه اليوم، بما يضمن النجاح الكامل للمنظومة الجديدة لتظهر المدينة بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر الدولية أمام الرأي العام العالمي.
من جانبه، أوضح محافظ جنوب سيناء أن هذا التوقيع يأتي في ضوء أن محافظة جنوب سيناء تعتبر من أهم المناطق السياحية على خريطة السياحة العالمية في شتى المجالات السياحية الترفيهية، والبيئية، والعلاجية، والدينية، كما يأتي في إطار ما توليه القيادة السياسية لمدينة شرم الشيخ من أولوية في أعمال التطوير والتجميل؛ كي تظهر المدينة بالمظهر اللائق بمكانتها على خارطة السياحة العالمية.
وقال اللواء خالد فودة: تعد سياحة المؤتمرات من أهم المجالات السياحية بمدينة شرم الشيخ، وقد شهدت طفرة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، كما تستعد المدينة حاليا على قدم وساق لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (Cop27)، وهناك جهود من المحافظة من أجل تطوير المدينة وإظهارها بما يليق وطابع المدينة الخاص.
ووجه المحافظ الشكر للوزارات المعنية على دعمها للمحافظة لتُظهر مدينة السلام في أبهى صورها وتكون جديرة بتنظيم هذا المؤتمر المهم، مشيرا إلى أن المحافظة ستقدم كل الدعم اللازم للتحالف الذي سيقوم بمهام توفير خدمات الجمع والنقل، ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء مدينة شرم الشيخ، كما ستقوم المحافظة بتوفير الإمكانات المطلوبة بما يضمن النجاح الكامل لمنظومة التعامل مع المخلفات في المدينة.
من جانبهم أكد ممثلو التحالف أن الشركات ستقوم، خلال المرحلة التحضيرية للاتفاق، بتوفير وتوريد المعدات والسيارات والآلات طبقا للأعداد والمواصفات المتفق عليها من أجل القيام بالمهام الموكلة إليها وفق عقد الاتفاق مع محافظة جنوب سيناء، كما سيتم تعيين وتدريب الموظفين المؤهلين وضمان تواجدهم في مواقع العمل، مشيرين إلى أن المرحلة التشغيلية للاتفاق ستشهد قيام الشركات بجميع الأعمال والخدمات وممارسة الأنشطة الموكلة إليها، من خلال خطة عمل تفصيلية، على أن يتم توفير العمالة المدربة اللازمة لتأدية الخدمات المتفق عليها، بالإضافة إلى توفير الصناديق والحاويات والمركبات طبقا للاستخدامات المحددة.
وبموجب عقد الاتفاق، تتمثل الخدمات التي سيقدمها تحالف الشركات في محافظة جنوب سيناء في خدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية، وكذا مخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمباني الحكومية، وغيرها، كما تتمثل في خدمة نظافة وتجريد وغسيل الشوارع والمرافق العامة.