لا حديث يعلو هذه الأيام على حديث "التبرع بالأعضاء" حيث أصبحت هى الأكثر بحثا على محرك البحث – جوجل – فعلى الرغم من سعى العلماء على قدم وساق فى الابتكار والاكتشافات الطبيبة والعلمية، للارتقاء بحياة الإنسان والحفاظ على حياتهم من الخطر، وتعد عمليات نقل الاعضاء من أكثر العمليات الطبية التى ساهمت فى الحفاظ على حياة الكثير من الناس، وبالرغم من التقدم العلمى والقوانين التى شرعت هذا النوع من العمليات، إلا أنها لازالت لم تلق صداها فى عالمنا العربى بل توجد معارضة شديدة فى تنفيذ الأمر.
يشار إلى أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه يتم دراسة إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي وهو معمول به في كثير من بلاد العالم، وردد قائلا: "النقطة المهمة أن المتبرع يستطيع أن يرجع في كلامه، ولو أهله بعد الوفاة قالوا لا مش عاوزين برضو ممكن"، مؤكدا أنها لن تكون إجبارية.
وأضاف "تاج الدين" خلال تصريحات متلفزة - أن هناك زرع الكبد والكلى وفي المستقبل القريب سيكون هناك زرع رئة، وكثير يحتاج هذه الأعضاء، لافتا إلى أن متوسط الأعمار في مصر يزيد ويتحسن، وهناك فرق طبية مدربة وخبراء في هذا المجال، والوسيلة الوحيد لزرع الأعضاء هو نقل عضو من إنسان حي لحي.
إلهام شاهين: وثقت تبرعى بأعضائى بعد وفاتى فى الشهر العقارى
وأعلنت الفنانة إلهام شاهين، عن تبرعها بكامل أعضائها بعد وفاتها، حيث وثقت ذلك فى الشهر العقارى، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقد نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الشخصى مقطع فيديو لها تعلن فيه عن تبرعها بأعضائها عقب وفاتها، قائلة: "أنا أعلن بتبرعى بكامل أعضائى جسدى السليمة بعد وفاتى إن شاء الله، لمن يحتاج ليها أى إنسان محتاج".
وتابعت قولها عن رؤيتها تجاه هذا الأمر، قائلة: "أنت ممكن لما تتبرع تفيد ناس كتير مش شخص واحد بس، وفي نفس الوقت أنت مش هتخسر حاجة، في النهاية الجسد ده هيفنى وهيأكله الدود، بالعكس أنت كدة بتعمل خير وبنخفف الآلام الآخرين"، وتابعت: "رجال الدين لم يقوموا بحرمانية التبرع بالأعضاء، قائلة: سالت شيوخ مستنيرة، ومفيش ولا واحد حرمه، بل أكدوا إنه حلال جدا، وربنا لا يمكن يحرم شئ إنساني يرحم إنسان من الألم".
التبرع بالأعضاء ثقافة غائبة عن مصر
تكثر عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية حتى من دون علم صاحبها فى عدد من البلدان، ما أدى لإقرار قانون خاص بزرع الأعضاء فى مصر، هو القانون رقم 5 الصادر عام 2010، الذى نص على أن أى محاولة لاستئصال أعضاء الميت قبل موافقة لجنة ثلاثية، سيعاقَب مرتكبها بالسجن المؤبد وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، كما ينص القانون على أنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين حتى الدرجة الرابعة.
التبرع بالأعضاء البشرية فى 7 دول عربية
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية التبرع بالأعضاء فى عدد من الدول العربية ودور التشريعات العربية فى تلك المسألة خاصة بعد أن لقيت دعوة الفنانة الهام شاهين بالتبرع بأعضائها البشرية بعد وفاتها لمحاولة إنفاذ أخرين حالة من الاستحسان لدى الكثيرين، وجددت الجدل حول التبرع بالأعضاء البشرية أو نقلها من الموتى لعلاج المرضى، ونوضح كيف ينظم القانون ذلك فى عدد من الدول العربية، وذلك فى الوقت الذى يرى فيه كثيرين أن التبرع يجب أن يتم على أسس إنسانية، للمحافظة على حياة آلاف المرضى ومكافحة الاتجار بهم، مع أهمية توفير الرعاية الصحية والعلاجية لجميع المرضى، باعتباره حقًا دستوريًا وإنسانيًا، بينما السواد الأعظم من المصريون لايزالون يعتقدون أن عملية النقل ما هى إلا تشويه لجثمان المتوفى – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى.
فى البداية - المادة 61 من الدستور المصرى الحالى، تحدثت عن كيفية التبرع بالأنسجة والأعضاء، وتنص على أن: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده، أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون"، ووفقًا لنص القانون 5 لسنة 2010، والخاص بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وتعديلاته، أنه فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتًا بالكتابة – وفقا لـ"صبرى".
التبرع بالأعضاء البشرية في التشريع المصرى
وحددت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون نقل الأعضاء شروطا للتبرع، تلزم أن يكون هناك موافقة كتابية للمتبرع، وألا يكون المستفيد من خارج نطاق الأسرة، ولا يجوز التبرع من طفل، كما تم تحديد مستشفيات معينة بمواصفات ومقاييس معينة لنقل الأعضاء دون غيرها، وانه لابد أن يكون للمتوفى وصية مكتوبة بالموافقة لنقل عضو من أعضائه بعد الوفاة - وفى تقديرى الشخصى - يجب نشر ثقافة التبرع بالأعضاء دون مقابل، مع أهمية مكافحة ظواهر الفقر والجهل، وإشباع المتطلبات الإنسانية الضرورية، ولابد من وضع ضوابط محددة أو معايير سلامة المرضى لضبط عمليات نقل وزرع الأعضاء، وتفعيل دور الجهات الرقابية لمنع الكوارث التى يمكن أن تحدث فى تجارة الأعضاء، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن التبرع بـ : القلب، الكبد، الرئتان، الكليتان والبنكرياس، الأمعاء الدقيقة، أنسجة الجلد، القرنيتان، أنسجة العظام بما فى ذلك الأوتار والغضاريف وصمامات القلب والأوعية الدموية – هكذا يقول "صبرى".
ونصت المادة 17 من ذات القانون، على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا، أو جزء منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2، 3، 4، 5، 7 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى، حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
عقوبات مخالفة الشروط في التشريع المصرى
كما نصت المادة 18 على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين 17، 19 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل، أو الزرع، فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية فى الأماكن غير المرخص لها التى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية، أو جزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك.
وشددت المادة 20 على أنه: "يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من خالف أيا من أحكام المادة 6 من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه، ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل، أو زرع نسيجًا، بالمخالفة لحكم المادة 6 من القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وقد أوضحت المادة 21 على أنه يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادة 230 من قانون العقوبات من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان، دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا، وفقًا لما نصت عليه المادة 14 من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك فى إصدار قرار التثبت من الموت، دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها فى المادة 14 من هذا القانون.
4 عقوبات قررها المشرع
ونصت المادة 22 على أنه يعاقب على الوساطة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة، ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك فى ضبط الجناة، أما المادة 23 فنصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وأكدت المادة 24 على أنه يجوز للمحكمة، فضلًا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال وحددتها كالتالي:
1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
2– غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء الذى ارتكب فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكن من المنشآت الطبية.
3– وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة فى المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
4– نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وفى حالة العود تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى هذه المادة التنفيذية لهذا القانون.
التبرع بالأعضاء في التشريع الإماراتى
دولة الإمارات العربية المتحدة تُجيز نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ويسري هذه القانون على العمليات التي تتم داخل الدولة، أو في مناطقها الحرة، حيث يهدف هذا المرسوم بقانون إلى:
1-تنظيم إجراء عمليات نقل وزارعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها.
2-منع الإتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية.
3-حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية.
4-تنظيم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
5-منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع.
وتحظر الدولة أيضاً عملية الاتجار بالأعضاء البشرية وفق القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، المُعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015.
في سبتمبر 2020، اعتمدت حكومة الإمارات قراراً بتأسيس المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بهدف تنظيم وتنسيق إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها على مستوى الدولة حيث تحظر الدولة اللجوء إلى مراكز غير معتمدة لزرع الأعضاء، وذلك حماية للمواطنين والمقيمين في الدولة. يوجد في دولة الإمارات منشآت صحية مرخصة لزراعة الأعضاء.
التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة المغربية
صادق البرلمان المغربي على قانون ينظم عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها، وينص القانون على ضرورة إعلام المتبرع بالمخاطر التي قد يتعرض لها، بحيث لا يجوز تعريض حياته للخطر، كما لا يجوز أخذ عضو بشري من شخص حي للتبرع به إلا من اجل المصلحة العلاجية لمتبرع له معين، يكون إما من أصول المتبرع أو فروعه.
ويحتل المغرب مراتب متأخرة في عملية التبرع بالأعضاء، وعزوف المواطن المغربي عن التبرع بأعضائه، خاصة لم وجود بنك للأعضاء البشرية على غرار ما هو معمول به في باقي الدول التي يتبرع سكانها بأعضائهم للاستفادة منها بعد مماتهم، ناهيك عن تعقيد الإجراءات القانونية مما يجعل مسألة التبرع بالأعضاء أو زرعها أمرا صعبا".
ويجب على المتبرع أن يعبر على موافقته على أخذ عضو منه أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض بمساعدة طبيبين يعينهم وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
التبرع بالأعضاء البشرية في دولة لبنان
وضع المشرع اللبناني القواعد القانونية التي تنظم عملية وهب الأعضاء البشرية، فقد أشارت الفقرة الثانية من المادة 192 من قانون الموجبات والعقود، إلى الحالة التي يمكن أن يجاز فيها التعاقد حول مواد ممنوع التداول بها أصلاً، كأعضاء جسم الإنسان، حيث نصت على قاعدة عدم جواز وقوع موضوع العقد على أموال غير قابلة للإتجار.
وقد سمحت أحكام المرسوم رقم 109، تاريخ 16 سبتمبر 1983، في المادة الأولى منه بوهب الأنسجة والأعضاء البشرية من جسم أحد الأحياء لمعالجة مرض شخص آخر أو جروحه، وفقاً للشروط الآتية:
أولاً: أن يكون الواهب قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
ثانياً: أن يعاين من قبل الطبيب المكلف بإجراء العملية والذي ينبهه إلى النتائج العملية وأخطارها ومحاذيرها ويتأكد من فهمه لكلّ ذلك.
ثالثاً: أن يوافق الواهب خطياً وبملء حريته على إجراء العملية.
رابعاً: أن يكون إعطاء الأنسجة أو الأعضاء على سبيل الهبة المجانية غير المشروطة. ولا يجوز إجراء العملية لمن لا تسمح حالته الصحية بذلك، أو في حال احتمال تهديد صحته بخطر جدي من جرائها.
أيضا، يمكن أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية من جسد شخص ميت أو نقل ميتاً إلى مستشفى أو مركز طبي، لمعالجة مرض شخص آخر أو جروحه أو لغاية علمية، وذلك عند توفر أحد الشّروط الآتية:
أولاً: أن يكون المتوفى قد أوصى بذلك، بموجب وصية منظمة حسب الأصول أو بأية وثيقة خطية أخرى ثابتة.
ثانياً: أن تكون عائلة المتوفى قد وافقت على ذلك. وتتم الموافقة بإسم العائلة .
ويُشترط في عمليّات نقل الأنسجة أو الأعضاء وزرعها وجود موافقة مسبقة وخطية من المستفيد من العملية.
وفي العام 1984، صدر المرسوم التطبيقي رقم 1442 الذي ينظم أصول أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية لحاجات طبية وعلمية، ويعد ميتاً، بموجب هذا المرسوم، الإنسان الذي توقفت فيه بشكل أكيد، وظائف الجهاز الدموي أو وظائف كامل الدماغ بما فيه جسر المخيخ والنخاع المستطيل. ويثبت الموت الدماغي طبيبان، على أن يكون أحدهما اختصاصياً بالأمراض العصبية، بعد أن يتأكدا من توفر شروط الموت كافة، كما لا يسمح بإجراء عمليات نقل الأنسجة والأعضاء وزرعها إلا في المستشفيات أو المراكز الطبية المصنفة من الفئة الأولى بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة بناء على اقتراح المدير العام، وبعد الحصول على الترخيص القانوني اللازم.
التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة العربية السعودية
فتحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بتسجيل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في برنامج التبرع بالأعضاء ، باب أمل جديد في ظل النقص الشديد والتراجع في تسجيل أعداد المتبرعين، في وقت تعد السعودية ضمن الدول الأولى عالمياً في نجاح زراعات الأعضاء، وفق "المركز السعودي لزراعة الأعضاء".
وشجعت خطوة القيادة السعودية المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد، وأشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بمبادرة الملك وولي العهد.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في أبريل الماضي، نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي يهدف إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها والحرص على منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.
التبرع بالأعضاء البشرية في البحرين
إن المرسوم بقانون رقم (16) للسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية في البحرين يحظر نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون، كما يحظر نقل وزرع الأعضاء بما يؤدي الى اختلاط الأنساب، وأقرت اللائحة كذلك حظر وبيع وشراء الأعضاء البشرية بأية وسيلة كانت والتي لا يجوز فيها أن يتقاضى المنقول منه العضو البشري أو ذووه أو ورثته أو أي شخص أو طرف آخر مقابلاً مادياً أو غير مادي بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب النقل أو بمناسبته، كما يحظرعلى الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك.
ويحظر على المؤسسة الصحية مزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا بناء على تصريح تصدره الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وعلى موافقة اللجنة المركزية لإدارة وتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية المنشأة وتكون مدته سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، أما بخصوص نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأحياء فيحظر نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته إذ كان في ذلك تعطيل له عن واجب أو يفضي الى موت صاحبه أو فقد جسمه لأحد وظائفه الحيوية أو يعرض حياته لخطر جسيم ، ويحظر نقل عضو بشري لزرعه في جسم شخص حي آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة لى حياته على أن يكون النقل هو الوسيلة المثلى لمواجهة تلك الضرورة وفقاً لما تقره اللجنة الثلاثية.
ويجوز للشخص كامل الأهلية قانوناً التبرع بأحد أعضائه بشرط أن يكون رضاه صحيحاً وأن يوقع إقراراً كتابياً بذلك يتضمن بيانات كافية عن العضو البشري المتبرع به ويشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية نقل العضو البشري أن يرجع في تبرعه دون قيد أو شرط ولا يجوز للمتبرع استرداد العضو البشري الذي تم استئصاله منه بعد أن تبرع به وفقاً للقانون وأحكام اللائحة.
كما يحظر بالنسبة لنقل الأعضاء البشرية بعد الوفاة من جثة متوفى إلا بعد ثبوت الوفاة ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته للحياة ويحظر النقل للمتوفى إذ كان يترتب على ذلك إحداث تشويه ظاهر فيها يؤدي إلى امتهان حرمة المتوفى، ويجوز نقل عضو من جثة متوفى بشرط الحصول على موافقة أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية فإذا تعددت الأقارب في مرتبة واحدة وجبت موافقة غالبيتهم.
التبرع بالأعضاء البشرية في العراق
يري المشرع العراقي إن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية هي نوع من أنواع الأعمال الطبية، ولذلك فهي تخضع بصفة عامة لذات القواعد التي تحكم الأعمال الطبية، وقد نظمها المشرع عن طريق وضع الضوابط أو الشروط التي تكفل لتلك الممارسات عدم الخروج عن إطارها القانوني المحدد لها بالشكل الذي يضمن المحافظة على الجسم الإنسان واحترام كرامته.
قد أكد المشرع العراقي في قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 على حظر إجراء عملية نقل عضو أو النسيج البشري من الموتى إلى الأحياء، واشترط لإباحة نقل الأعضاء من الموتى ضرورة موافقة الميت قبل وفاته بموجب وصية أو بناءً على موافقة ورثته.
وأن تنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية على هذا النحو لا يمنع مطلقاً من كون هذه العمليات ما زالت وستظل قابعة في زاوية الاستثناء على الأقل من الناحية الجزائية، لذلك يتعين تنظيم هذه العمليات بمنتهى الحرص والدقة، حتى لا تخرج عن دائرة الاستثناء، فهذه العمليات يجب دائماً أن تكون بين دائرتين متقاطعتين هما دائرة الاستثناء ودائرة التجريم فإذا خرجت هذه العمليات من دائرة الاستثناء فاإنها ستدخل حتماً في دائرة التجريم، فمخالفة أي شرط من شروط إباحة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية يخرج هذه العمليات من دائرة الاستثناء ويترتب على ذلك قيام جريمة نقل وزرع الأعضاء البشرية ومن ثم فرض العقوبات والتدابير الاحترازية بحق كل من يخالف أحكام قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية.
التبرع بالأعضاء البشرية في التشريع القطرى
وفي عام 2015 أصدرت قطر قانوناً جديداً من 28 مادة، لنقل وزراعة والتبرع بالأعضاء البشرية، الذي ينص على حظر نقل الأعضاء التناسلية، وينظّم بنوكاً لحفظ الأنسجة والخلايا في المستشفيات الحكومية الخاصة، ويسمح بوهب الأعضاء من دون صلة عائلية.
وبلغ عدد المتبرعين المسجلين في برنامج قطر للتبرع بالأعضاء نحو 300 ألف متبرع، وذلك بحسب إحصاءات مؤسسة حمد الطبية، وهو ما يعني أن 15 في المائة من عدد السكان في دولة قطر قد وقعوا على بطاقة التوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
التبرع بالأعضاء البشرية في السودان
أما التبرع بالأعضاء البشرية في دولة السودان فإن الجهل بالقانون ليس عذراً للمواطن في أن لا يرتقي بفهمه وإدراكه بحقوقه، والشخص "الواهب" لا بد أن يكون مدركاً لهذه الهبة المعينة التي يريد التبرع بها من جسده، شريطة أن لا تكون بمقابل مادي، كما يشترط أن لا يكون هناك بديل لمريض الكلى إلا الزراعة، حيث أن زراعة الأعضاء والأنسجة يحكمها "قانون زراعة الأعضاء" وهو قانون يميز بين الشخص المتوفى والحي، إذ يشترط على الأول كتابة إقرار بموافقته على نزع أحد أعضائه – قبل وفاته – والتبرع بها لأية مؤسسة صحية أو تعليمية، وفي حال كان المتوفى مجهول الهوية ولا توجد شبهة جنائية، فإن الأمر يترك للجهات المختصة للتصرف.
شروط قانونية
وحتى تكون عمليات نقل وزراعة الكلى مستوفية لشروطها القانونية، فلا بد للمؤسسات الصحية، التي تجري فيها هذه العمليات، من توفير الخدمات الطبية اللازمة قبل وبعد إجراء الجراحة، ولعل هذا شرط آخر يضاف إلى شرط بلوغ وسلامة عقل الشخص "الواهب" الذي يتوجب أن يكون قد بلغ الثامنة عشر من عمره، وخلاف ذلك – فإن جميع المشاركين يصبحون طرفاً في الجريمة "المتبرع والمتبرع له والمستشفى التي أُجريت بها العملية"، وتتمثل العقوبة في السجن أو الغرامة أو الاثنين معاً.
مخاطبات بين الجانب المصرى والسودانى
هذا وقد سبق لمصلحة الشهر العقاري المصرى إصدار كتاب دوري رقم 332 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرع بالأعضاء البشرية من رعايا دولة السودان، وتضمن الكتاب الدوري أنه يتعين على مكاتب وفروع التوثيق قبول التصديق على التوقيعات المتعلقة بالإقرار بالتبرع بعضو أو جزء من الجسم للغير المقدمة من رعايا دولة السودان، وعدم المطالبة بضرورة الحصول على الموافقات من السفارة السودانية طالما كان المتبرع والمتبرع إليه من رعايا دولة السودان.
ونص القرار على أنه المادة 30 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 فقرة "أ" بند "6" عنصر "ج" والمستبدلة بالمنشور الفني رقم 2 بتاريخ 22 مارس 2011، والمتضمن إذاعة القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية على أنه: " التبرع بين الأجانب من جنسية واحدة بشرط تقديم موافقة كتابية على ذلك من سفارة الدولة التي ينتمي إليها كلاهما بجنسيته وإعتمادها من وزارة الخارجية المصرية ".
وذكر القرار، أنه ورد للمصلحة كتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 8814 صادر خاص في 7 سبتمبر 2021، والمرفق به كتاب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ورئيس لجنة االموافقة على زرع الأعضاء البشرية بوزارة الصحة والسكان بشأن التوجيه لمكاتب الشهر العقاري بإستقبال المتبرعين من دولة السودان الشقيقة وتوثيق الإجرااءات، بالإضافة إلى صورة كتاب وزارة الصحة الإتحادية بجمهورية السودان إلى وزير الصحة والسكان بمصر والذي يفيد بمنع عدم ممانعة وزارة الصحة الإتحادية بالسودان في إجراء عمليات نقل وزراعة الأنسجة البشرية للسودانيين بجمهورية مصرالعربية بعد إعمال كافة الإجراءات أمام الجهات المعنية المختصة بمصر مباشرة دون الرجوع إلى سفارة السودان بالقاهرة والذي تم إقراره والعمل به.
رأى دار الإفتاء في الأزمة
وعلى الرغم من رفض عدد من الشيوخ والعلماء الأزاهرة المعتبرين حول هذا الشأن وعلى رأسهم الدكتور أحمد كريمة، والدكتور مبروك عطيه، فقد سبق لدار الإفتاء المصرية التصدي لحكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، قائلة: "إنه جائز شرعا، باعتباره من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء، للمحافظة على النفس والذات نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من إنسان لآخر، سواء من حي لمثله، أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي، ولكن يكون ذلك بشروط يجب توافرها حتى لا تعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله ولا تحوله إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وإذا لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخذ ولا تؤدى إلى ضرر بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المال.
شروط حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
ولفتت "دار الإفتاء" إلى أن حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، يكون من باب إحياء النفس الوارد فى قوله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، ويكون من باب التضحية والإيثار أيضا اللذين أمر الله تعالى بهما وحث عليهما في قوله سبحانه: "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"، ووضعت دار الإفتاء، شروطا في حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وعدد من الضوابط لكى يرخص في نقل العضو البشرى من الميت إلى الحى، وهي:
- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتا شرعيا، وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتا كليا، وهو الذى تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفا تاما تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى، بحيث يسمح بدفنه، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ، لأنه لا يعد موتا شرعا، لبقاء بعض أجهزة الجسم حية، إلا إذا تحقق موته بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفا لا رجعة فيه، وكان عمل بعض أعضائه إنما هو إلى بفعل الأجهزة، وتكون روحه قد فارقت جسده مفارقة تامة تستحيل بعدها عودته للحياة، لأنه حينئذ لم يعد نفسا حية.
ونوهت دار الإفتاء، إلى أن التحقق من الموت بناء على ما سبق يكون بشهادة لجنة مكونة من 3 أطباء - على الأقل - متخصصين من أهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت، وتكون مكتوبة وموقعة منهم، ولا يكون من بينهم الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو المراد نقله، وهذه اللجنة يصدر بها قرار من الوزير المختص، فإذا لم يمكن - من قبيل الصناعة الطبية - نقل العضو المراد نقله من الشخص بعد تحقق موته بالشروط المذكورة فإنه يحرم حينئذ النقل، ويكون ذلك بمثابة قتل النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق.
التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
وفي حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية، وبدون إكراه مادي أو معنوي، وعالما بأنه يوصى بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدى النقل إلى امتهان لكرامة الآدمى، بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسد الآدمى خاويا؛ لأن هذا ينافى التكريم الوارد في قوله تعالى: "ولقد كرمنا بنى آدم"، وشددت "الدار" على ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحى مؤديا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال، كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال فى نقل العضو من حى إلى آخر تماما.
وتابعت: "أن يكون النقل بمركز طبى متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أي مقابل مادى بين أطراف النقل، ويستوي في ذلك الغني والفقير، وبحيث توضع الضوابط التي تساوى بينهم في أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحال".
الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى
