كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) في ضوء استعراضها لتقرير نتائج الأعمال عن عام 2021 والإنجازات المُحققة، عن توقيع 25 عقدا للبحث والتنقيب عن الذهب مع عشر شركات أجنبية وأربع شركات مصرية.
ويعد قطاع البترول والثروة المعدنية، محركا رئيسا للتنمية الشاملة ويمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورا استراتيجيا في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، وتُعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.
وتحرص خطة التنمية، في هذا الإطار على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة المعدنية والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.
وتتمثل رؤية تنمية قطاع البترول في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.
