تتوقع الحكومة المصرية نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5% في العام المالي 2022-2023، مع استقرار معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الأخير من عام 2022/2021.
وأشار تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% في العام المالي 2022/2021 ، مقابل 3.3% في العام الماضي، مؤكدة نمو الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2008.
وأوضح التقرير أن هذا النمو مدفوعاً بالنمو في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى تحقيق زيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير النفطية مقارنة بالنمو المستهدف بنسبة 15٪ و 27٪ في الصناعات الهندسية والإلكترونية.
ولفت التقرير إلى أن الدولة تركز حاليًا على تعزيز مصادر العملة الأجنبية في مصر، إلى جانب العمل مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عائدات السياحة.
