نجحت الداخلية في ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة القسم بدون ترخيص وإحتجاز عدد من الأشخاص بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط المذكور وبرفقته (5 مشرفين على المركز المشار إليه ، لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية) ، وتبين وجود عدد (54) شخص داخل المركز، وبسؤال عدد منهم أقروا بإحتجازهم والآخرين داخل المركز بمعرفة ذويهم كرهاً عنهم.
كما أمكن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "مدرجة جدول مخدرات- ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" – 3 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين" – 3 سجل دفترى– 3 دفاتر تحصيل نقدية- سيارة تستخدم فى نقل النزلاء للمركز – مجموعة من الحبال)،كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية) وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة