وضعت الدولة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطة استباقية لتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع، من خلال التوسع فى السلاسل التجارية الكبرى وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية المحافظات المختلفة لتقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة، ما يزيد تكاليف النقل وبالتالى تزيد من السعر النهائى للمنتج.
ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجارى إنشاؤها فى تخفيض أسعار السلع نتيجة تقليل حلقات تداول المنتجات، وتبلغ أكثر من 18 مشروعاً فى 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ ٥٠ مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، كما تم توقيع عقود فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود إنشاء المستودعات الاستراتيجية في المرحلة الأولى، وبذلك ستصل عدد المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع إلى 25 مشروعا وبما يغطى أكثر من 60٪ من محافظات الجمهورية حتى الآن، وأن هذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة للمواطنين والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.
وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة وأن متوسط المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية تتجاوز الـ 6 أشهر، كما تقوم الوزارة بمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة المنتجات أول بأول كذلك توفير منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
