أكد الدكتور محمود محيي الدين ، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدةCOP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وأكثر صلابة في مواجهة التغيرات المناخية قادر على أن يكون محركًا لخلق فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بجلسة مجلس حقوق الإنسان التي ناقشت الحق في العمل في ضوء الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ وذلك في إطار الاقتصادات المستدامة والشاملة، وذلك بحضور كاتارينا ستاش، نائبة رئيس مجلس حقوق الإنسان، و السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف وندى الناشف القائم بأعمال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأوضح رائد المناخ وجود تحديات تواجه العمال والمجتمعات والبلدان مع حدوث هذا الانتقال البيئي، مشددا على ضرورة تبني نهج شامل يدمج الأبعاد البيئية والاجتماعية وحوكمة الاستثمار في استراتيجيات معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ.
وفي السياق ذاته، أكد محيي الدين على ضرورة تعزيز العمل المناخى فى إطار أهداف التنمية المستدامة، حيث يعد العمل المناخي هو الهدف الـ13 من خطة عمل أكثر شمولاً لـ 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة ، بما في ذلك الهدف الثامن بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادى.
وأضاف رائد المناخ أنه يجب أن يفي التدرج الخاص بالتحول للتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات والتخفيض التدريجي للتقنيات عالية الانبعاثات بحقوق واحتياجات جميع المتأثرين بهذا التحول ، بما في ذلك حقهم في العمل.
من ناحية أخرى، أكد محيي الدين أن ضمان إيجاد مسارات آمنة للقوى العاملة وجعل هذا الملف في صميم عملية الانتقال يسهم في تحقيق انتقال عادل وناجح.
كما شدد محيي الدين على ضرورة ترجمة الاتفاقات والتعهدات إلى مبادرات ملموسة من خلال توسيع نطاق المشاريع المناخية ما يسهم في خلق وظائف جديدة، وعلى الرغم من أن بعض القطاعات والمجتمعات قد تتعرض لخسارة مباشرة في الوظائف بسبب التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون، أكد رائد المناخ أنه يمكن إنشاء المزيد من الوظائف من خلال تطوير القطاعات الخضراء.
وأبرز رائد المناخ مبادرتين هامتين على المستويين الإقليمي والمحلي، مشيرا إلى الموائد الخمس الإقليمية المستديرة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لقمة المناخ بالتعاون مع رواد المناخ واللجان الإقليمية للأمم المتحدة، حيث تم عرض مشروعات جاهزة للتمويل في مجالات التخفيف والتكيف وهذا يعد دليلًا ممتازًا على أن الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون يمكن أن يخلق بالفعل المزيد من فرص العمل.
أما على المستوى المحلى، أطلقت الحكومة المصرية "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية محافظات مصر" كمبادرة رائدة في مجالات تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ومعالجة آثار تغير المناخ ، وتنفيذ التحول الرقمي. تهدف المبادرة إلى وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشاريع الخضراء والذكية ، والتي تقدم حلولاً مناخية مبتكرة على المستويات المحلية ، وحشد الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.
الجدير بالذكر أن الدكتور محيي الدين يترأس لجنة التحكيم الوطنية المسؤولة عن اختيار المشاريع الفائزة التي سيتم تقديمها في COP27.
