• المشاط: نثمن المشروعات المشتركة مع برنامج الأغذية العالمي في مجال الأمن الغذائي والمائي وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من خلال مركز الأقصر للابتكار
• دعم صغار المزارعين والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية الريفية الشاملة والمستدامة
• التداعيات السلبية للتغيرات المناخية تفاقم التحديات أمام الأمن الغذائي وتؤكد ضرورة التوسع في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعياتها
• البرنامج القطري بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي 2023-2027 يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون لدعم جهود الأمن الغذائي وجهود مشتركة في إطار مؤتمر المناخ COP27
• مانوج دجونيجا مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "حياة كريمة" مثالا لما يمكن أن تقوم به الحكومات لدعم مجتمعاتها في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية
• نفذنا 7 برامج لمبادلة الديون بقيمة 114 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر
• مصر أظهرت ريادة في جهود العمل المناخي وإصدار السندات الخضراء لتمويل استراتيجيات التكيف والتخفيف
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدورة الأولى لمؤتمر الأمن الغذائي 2022، الذي ينظمه برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، تحت شعار "الشراكات والتكنولوجيات الجديدة لتعزيز الأمن الغذائي"، وذلك بحضور مانوج دجونيجا، مساعد المدير التنفيذي في برنامج الأغذية العالمي رئيس الشؤون المالية، وكورين فليشر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببرنامج الأغذية العالمي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وبرافين أجراوال، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، والدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، وغيرهم من ممثلي الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وفي كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية انعقاد مؤتمر الأمن الغذائي الأول، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، في هذا الوقت الحيوي، حيث يواجه الأمن الغذائي تحديات كبيرة على مستوى العالم، مشيرة إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع برنامج الأغذية العالمي بالحكومة المصرية والتي نتج عنها العديد من البرامج والشراكات على مدار السنوات الماضية بهدف تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل برنامج الأغذية العالمي، بشأن الجُهود المبذولة في إعداد البرنامج القطري المُشترك بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي للفترة من 2023-2027، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والجهود المشتركة لدعم جهود الأمن الغذائي في مصر، والتوسع في مشروعات التنمية الزراعية والريفية.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، المشروعات التنموية المنفذة بالشراكة بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي في مختلف محافظات مصر، وعلى رأسها جهود تعزيز التغذية المدرسية، ودعم صغار المزارعين في قرى صعيد مصر وتحقيق التنمية الريفية والزراعية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة مع صغار المزارعين، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من خلال مركز الأقصر للابتكار، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ COP27، والتوسع في جهود الأمن الغذائي والمائي.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم يشهد تراجعًا في الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي، رغم أنه يتبقى فقط 8 سنوات على الوصول إلى عام 2030 حيث يسعى العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن بينها الهدف الثاني المتعلق بالقضاء التام على الجوع، وهو ما يحتم أهمية المضي قدمًا في التوسع في الجهود الهادفة لتعزيز الأمن الغذائي.
وأشارت المشاط، إلى أن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي تزداد بشكل كبير بسبب التطورات المتلاحقة على المستوى العالمي ونتيجة التداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتأثير المستمر للتغيرات المناخية وتأثيره على سلاسل الإمداد، مشيرة إلى تقرير الأمم المتحدة حول وضع الأمن الغذائي والتغذية في العالم، والذي أشار إلى أن نحو مليار شخص يواجه نقص شديد في التغذية وعدم تحقق الأمن الغذائي خلال عام 2021.
وتابعت أنه باستمرار التحديات التي تؤثر على سلاسل الإمداد فإن ذلك يعني معاناة المزيد من المواطنين على مستوى العالم من نقص الأمن الغذائي، منوهة بانه بالنظر إلى الوضع الحالي على مستوى العالم فإن 31.9% من السيدات على مستوى العالم يعانين بشدة أو بشكل معتدل من نقص الأمن الغذائي مقابل 27.6 نسبة الرجال.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم هذه التحديات فإن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين، وفي هذا الإطار فإن وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع كافة شركاء التنمية تعزز هذه الجهود، ومؤخرًا تم إعلان الحصول على تمويل تنموي من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الدولة في مجال تحقيق الأمن الغذائي وزيادة السعات التخذينية للقمح والحبوب وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومواجهة الأزمات.
وتابعت: مستمرون في البناء على ما تحقق من نتائج تنموية مع الأمم المتحدة، والشراكة طويلة الأمد مع برنامج الأغذية العالمي، حيث تعمل الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في التغذية المدرسية وتعزيز القدرة على الصمود.
وأشارت إلى عملية المشاورات الموسعة التي تم عقدها مع الأمم المتحدة في مصر بهدف صياغة الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 (UNSDCF)، والتي تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتضمن العديد من المحاور من بينها الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز جهود الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتركيز على الأولويات المتعلقة بالأمن المائية والأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الجهود التي تبذلها الجهات الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية تنفيذًا لتوجهات الدولة، وزيادة السعات التخزينية للحفاظ على مخزن استراتيجي من القمح. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التحول الرقمي أصبح من العناصر الأساسية التي تضمن استدامة جهود الأمن الغذائي وتعزيز الحلول التكنولوجية لضمان التعامل مع المتغيرات، ومن أجل ذلك نظمت وزارة التعاون الدولي وعدد من الجهات الحكومية بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ملتقى التكنولوجيا الزراعية Agritech، والذي يعزز الزراعة الشاملة والتحول الرقمي في قطاع الزراعة، بمشاركة مسئولين وخبراء من الجهات المعنية الحكومية والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكدت أنه في ظل التطورات العالمية المتلاحقة فإنه لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي وتجاهل الآثار المباشرة للتغيرات المناخية وتأثيرها على تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، لذلك فإن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 تعمل على تعزيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، وتحفيز العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف من أجل دفع العمل المناخي وتحفيز المجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته بشأن تمويل المناخ.
وتابعت أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2030 والتي تستهدف تعزز المحاور الرئيسية للعمل المناخي والتي تعمل على دفع جهود العمل المناخي والتحول الأخضر في مصر، كما قامت مصر بتحديث مساهماتها الوطنية بشأن العمل المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة NDCs، موضحة أنه في إطا رالاستعدادات لمؤتمر المناخ فإن مصر منحت أولوية للعديد من القطاعات الرئيسية من بينها الطاقة والكهرباء والنقل والزراعة والمياه والنفط والغاز، وتعزيز الأولويات القطاعية بشأن العمل المناخي من خلال مشروعات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.
وتطرقت "المشاط"، إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي تم إطلاقه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويضم عدد من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، في ظل الأهمية القصوى والترابط الوثيق بين هذه القطاعات الثلاثة، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف من خلال التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص توفير التمويلات التنموية والدعم الفني والمنح وآليات التمويل المبتكر التي تحفز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات.
من جهته قال مانوج دجونيجا، مساعد المدير التنفيذي في برنامج الأغذية العالمي رئيس الشؤون المالية، إن برنامج الأغذية العالمي يفخر بشراكته مع وزارة التعاون الدولي، في تنظيم مؤتمر الأمن الغذائي الأول، مشيرًا إلى العلاقة الممتدة بين برنامج الأغذية العالمي والحكومة المصرية حيث يدعم البرنامج أساليب الري الحديثة بهدف الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم صغار المزارعين.
كما عبر دجونيجا، عن تقديره للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تعد مبادرة متعددة الأبعاد بهدف بناء مجتمعات مستدامة بما يعزز جهود أهداف التنمية المستدامة، ودعم التنمية طويلة الأجل، والحد من الفقر، مشيرًا إلى أن حياة كريمة تعد مثالا لما يمكن أن تقوم به الحكومات لدعم مجتمعاتها في مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتداعيات التغيرات المناخية.
وأضاف أن أحد البرامج المطبقة بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، هي مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات طموحة في مجال الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود، ودفع جهود العمل المناخي، وحتى الآن بلغت البرامج المنفذة ضمن جهود مبادلة الديون 7 برامج بقيمة 114 مليون دولار، ويسعى البرنامج الفترة المقبلة لتنفيذ مزيد من البرامج في هذا الإطار. وتطرق إلى الريادة المصرية في إصدار السندات الخضراء في عام 2020 كأول دولة عربية، لتمويل استراتيجيات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة