استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، وفد رفيع المستوى من البنك الدولى، يضم كلًا من السيدة كيكو ميوا، المدير الإقليمى للتنمية البشرية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة ريانا محمد، قائد ببرنامج التنمية البشرية، والسيدة إيرينا بوستولوفسكا، اقتصادى أول، والدكتور عمرو الشلقانى، خبير أول النظم الصحية، والدكتور عمرو الشواربى، اقتصادى بالبنك الدولى، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.
واستعرض اللقاء، نتائج الزيارة الميدانية لوفد البنك الدولى لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، والتى شملت زيارة مجمع الإسماعيلية الطبى، ومركز طب أسرة الشهداء، والإطلاع على آخر مستجدات تطورات الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى للخدمات، وتدريب القوى البشرية، وتطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية، وإضافة حزم جديدة من الخدمات الطبية والعلاجية، وتفعيل نظم وأنشطة جودة الرعاية الصحية.
وبحث اللقاء، سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين فى ملف الإصلاح الصحى وتطور منظومة الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز أوجه الشراكة بين البنك الدولى وجمهورية مصر العربية فى دعم نجاح مشروع التأمين الصحى الشامل، بما يسهم فى استمرارية النهوض بقطاع الرعاية الصحية المصرى، وتحسين نواتج الرعاية الصحية ومستوى معيشة المواطنين، والوصول إلى أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.
وناقش اللقاء، سبل تعزيز جهود الدولة المصرية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بمجال الرعاية الصحية بمصر، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لدعم مناخ الاستثمار للقطاع الخاص فى كافة المجالات، ومنها قطاع الرعاية الصحية، خاصة فى ظل الإصلاح الصحى الشامل، والنمو الملحوظ لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة فى مجال الرعاية الصحية بمصر، وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى توافر فرص غير متناهية لقطاع الرعاية الصحية الخاص.
وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، كان من أبرز ملفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، منذ توليه الرئاسة، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت منهج الإصلاح الصحى الشامل، وفى مقدمتها تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصحية المستدامة، بكرامة وجودة وعدالة إجتماعية، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأكد السبكى، أن مشروع التأمين الصحى الشامل ساهم بشكل كبير فى تحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين بمحافظات تطبيق المنظومة، كما نجح فى توفير الأمان الصحى للمواطنين كأحد الأهداف الرئيسية لتحقيق الحماية الإجتماعية، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت فى توفير الخدمات الطبية للمواطنين بمحافظات التأمين الصحى الشامل أثناء جائحة كورونا، كما نجحت فى تقديم خدمات طبية متميزة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار، إلى أن مصر حققت تقدمًا فى تحسين نواتج الرعاية الصحية، وأنه وفقًا لآخر التقديرات انخفاض معدلات الإنفاق الشخصى على الرعاية الصحية من 62,3% لتصل إلى 59%، إضافة إلى زيادة نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية من 46% إلى أكثر من 55% من إنفاق الدولة على القطاع الصحى، مما يعكس استعادة الهرم الصحى على الوضع السليم للحفاظ على الصحة العامة للمصريين، وذلك علاوة على فتح آفاق الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر، بما أحدثته عمليات الإصلاح الصحى الشامل من نقلة نوعية فى نظام الرعاية الصحية، أتاحت فرص استثمارية واعدة بهذا المجال.
وتابع: أن مصر تتبنى الآن برامج إصلاحية، تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، ومنها رفع كفاءة وتطوير 320 مركزًا ووحدة طب أسرة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة أكثر من 1300 مركز ووحدة صحية ضمن مبادرة حياة كريمة بمختلف المحافظات.
ولفت، إلى أن الدولة المصرية اهتمت أيضًا بتقديم خدمات الصحة العامة للمواطنين، من خلال المبادرات الصحية الرئاسية، ووزارة الصحة والسكان والتى ستستمر فى تقديم تلك الخدمات، إضافة إلى الخدمات الوقائية والإسعافية حتى بعد امتداد منظومة التأمين الصحى الشامل بحلول عام 2030 إلى كل شبر فى أرض مصر.
وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن الإرادة السياسية هى حجر الزاوية فى إصلاح أى نظام صحى، وهى سر نجاح تجربة الإصلاح الصحى الشامل فى مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يقود إصلاح صحى غير مسبوق فى الدولة المصرية، حيث حرَّك الإصلاح الصحى مرة أخرى، ومن المنظور الشامل.
وتابع: نمضى قُدمًا وفقًا للتوجيهات الرئاسية فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتركيز على استكمال برامج الإصلاح الصحى الشامل، رغم التحديات الإقتصادية العالمية، على نحو يسهم أيضًا فى خفض معدلات الفقر، لافتًا إلى أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين أولوية قصوى على أجندة العمل الوطنية للدولة المصرية؛ لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وأشاد الدكتور أحمد السبكى، بدور البنك الدولى، كشريك نجاح فى مساندة عمليات النمو والتنمية بالقطاعات المختلفة بالدولة المصرية، ومواصلة جهودها فى تحسين نواتج الرعاية الصحية والحماية الإجتماعية، مثمنًا دعم مؤسسات التمويل الدولية لجهود الدولة الوطنية المبذولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، هذا المشروع الحيوى الذى حاز على العديد من الإشادات العربية والدولية، وساهم فى الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين.
وأشار، إلى حرص هيئة الرعاية الصحية على بحث وتحفيز الشراكات الدولية مع كبرى الجهات والمؤسسات، لاستمرارية النهوض بمنظومة الرعاية الصحية واستدامة التشغيل بمعايير عالمية، إضافة إلى تشجيع مناخ الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر.
ومن جانبه، أشاد وفد البنك الدولى بمستوى الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا أن الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية شيء يدعو للفخر، خاصة نظم الميكنة والتحول الرقمى للخدمات التى يسرت على المواطنين الحصول على الخدمات الصحية لمحافظات التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى ردود الفعل الإيجابية التى لمسوها بأنفسهم على أرض الواقع، خلال زيارتهم للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية.
وأكد الوفد، أن البنك الدولى شريك أساسى داعم لنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل، والذى سيؤرخ كأكبر نجاح للقطاع الصحى بمصر، منوهًا أن التأمين الصحى الشامل فى مصر مواكب للمعايير العالمية، وتجربة فريدة ليس لها مثيل له فى أى بلد آخر؛ فهو إعادة هيكلة للنظام الصحى، بالإضافة إلى أنه يحظى بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعرب وفد البنك الدولى، عن فخره بالتعاون مع مصر بوجه عام، والتعاون فى مجال الرعاية الصحية بوجه خاص، لافتًا إلى أهم ما رصده البنك الدولى عن الوضع الصحى فى مصر، أن لديها نظامًا صحيًا مرنًا قادرًا على تحمل الصدمات والأعباء، لا سيما ما ظهر خلال جائحة فيروس كورونا من التعايش والتصدى لتلك الأزمة.
وذكر: "نفتخر بكوننا شركاء رئيسيين لمصر فى ملف الرعاية الصحية، والذى يتمثل فى منظومة التأمين الصحى الشامل"، كما أعرب الوفد عن تطلعه إلى مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.
