كشف التقريرالشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع أعداد المستفيدين من شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 1.14 ألف مستفيد بنهاية يوليو عام 2022 بقيمة 1.042 مليار جنيه.
وبحسب التقرير، استحوذ أعداد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في يوليو 2022 قد تركز في النشاط التجاري بنسبة 76.12%، ثم جاء في المرتبة الثانية النشاط الخدمي بنسبة تصل إلى 13.78%، وفي المرتبة الثالثة النشاط الإنتاجي بنسبة 5.79%، وفي المرتبة الأخيرة النشاط الزراعي بنسبة 4.3%.
وبالنسبة لأرصدة التمويل، استحوذ النشاط التجاري على النسبة الأكبر من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في يوليو 2022 بنسبة 74.22%، ثم جاء في المرتبة الثانية النشاط الخدمي بنسبة تصل إلى 15.05%، وفي المرتبة الثالثة النشاط الإنتاجي بنسبة 7.45%، وفي المرتبة الأخيرة النشاط الزراعي بنسبة 3.28%.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتي ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).
