قالت صحيفة تليجراف البريطانية، إن بنك انجلترا اضطر إلى إطلاق خطة إنقاذ طارئة بقيمة 65 مليار جنيه استرلينى، بعد أن ألقت أزمة الميزانية المصغرة وتخفيضات الضرائب التى طرحتها حكومة ليزا تراس بظلالها على صناديق التقاعد فى بريطانيا.
وحذر بنك إنجلترا من خطر مادى على الاستقرار المالى فى المملكة المتحدة، وتدخل لشراء السندات طويلة الأجل، حيث أدى تراجع أسواق الديون البريطانية إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وأجبر صناديق التقاعد على التخلص من أصولها. وشبه خبراء الاقتصاد الأزمة بسيل السحوبات التى أدت إلى انهيار نورثرن روك فى الأزمة المالية.
إلا أن الخطوة التى اتخذها محافظ البنك أندرو بيلى قد ساعدت على إعادة بعض الهدوء إلى الأسواق، وقال خبراء المعاشات التقاعدية إن صناديق التقاعد لم تكن تحت التهديد. ومع ذلك، فإن المخاوف من أن الميزانية المصغرة التى أعلن عنها وزير المالية كواسى كوارتنج الأسبوع الماضى ستؤدى إلى مزيد من الصدمات للمستثمرين فى السندات الذهبية، مما أدى إلى القضاء على مليارات الجنيهات الإسترلينية من القيمة السوقية لأسهم أكبر صناديق التقاعد فى بريطانيا.
وقالت التلجراف إن الضغوط تصاعدت ليل الأربعاء على المستشار كوارتنج، وزير الخزانة، لاتخاذ مزيد من الإجراءات لطمأنة الأسواق، بينما نفى داوننج ستريت أى إشارة إلى أنه سيستقيل.
وحذر كبار المصرفيين كوارتنج فى اجتماع أزمة صباح الأربعاء، بأن إعلانه المقرر عن خطة مالية متوسطة المدى للسيطرة على الإقتراض العام بعيدة المنال.
وأدت خطة الحكومة البريطانية، لخفض الضرائب، والتي ستتكلف 45 مليار جنيه إسترليني، سيتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي، إلى انخفاض حاد للجنيه الإسترليني، وأثار التوترات في سوق السندات.
