التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسئولي هيئة المساحة لمتابعة تنفيذ محور منفلوط العلوي وبحث تطورات العمل وبعض الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ وبحث كافة السبل لتذليل أية عقبات تواجه سير العمل في كل مواقع الإنشاء والخطوات التي تم تنفيذها في إجراءات نزع الملكية الخاصة بالأراضي بمنطقة تنفيذ المحور حرصًا وحفاظًا على حقوق المزارعين والملاك .. جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندس صلاح الدين عبدالله مدير ادارة المشروعات بهيئة المساحة.
واستعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء كل الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن والإجراءات الخاصة بنزع الملكية وحصر ملكيات الأراضي اللازمة لتنفيذ المحور وصرف التعويض للاهالى ، لافتًا إلى أن الغرض الأساسي من إنشاء مثل هذا المحور التنموي الضخم هو الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن في كل مناحي حياته حيث يعد أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل منها 3 محاور بمحافظة أسيوط وهي محور ديروط الحر الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويجري حاليا العمل في محورين هامين في الشمال والجنوب هما محور أبوتيج ومحور منفلوط وهذه المحاور تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.
وأوضح اللواء عصام سعد أن محور منفلوط الجاري تنفيذه يبلغ طوله 41 كم وعرضه 29 متر تقريبا وتكلفته التقديرية 3 مليار و300 مليون جنيه ويجري إنشاؤه من خلال تنفيذ عدد 20 عمل صناعي (عدد 9 كباري سطحية و11 بربخ) على نهر النيل وأعلي الترعة الابراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور.
وأضاف المحافظ أن أهمية محور منفلوط الجديد تتمثل في إنه يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة - أسيوط ) بالطريق الزراعي عابرًا نهر النيل والترعة الابراهيمية والسكة الحديد معلناً دعمه الكامل لهذا المحور التنموى وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها لافتًا إلى أن هذ المشروع يعتبر من المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا لانها أحد ركائز التنمية المستدامة والانتقال من شرق الى غرب النيل بسهولة بدلا من استخدام المعديات النهرية وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية الجديدة.
