عبر وفود 55 دولة أفريقية وممثلين عن برنامجى الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" والأغذية العالمى، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، عن إعجابهم بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وذلك خلال مشاركتهم فى أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، خلال الفترة من 29 حتى 31 أغسطس والتى استضافتها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وخلال الجلسات التى عقدت على هامش اللجنة، عبر وفود الدول عن إعجابهم بتجارب مصر فى الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، وخاصة مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة"، الذين أبدوا رغبتهم بنقل التجربة المصرية وتطبيقها على النطاق الأفريقي.
وتعرف وفود الدول الأفريقية على إنجازات مبادرة "حياة كريمة" حتى الآن، حيث استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أمام وفود الدول الأفريقية، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أكد أنها تعتبر أكبر مشروع تنموى ينفذ فى العالم، لافتا إلى أن التكلفة الاجمالية لمراحل تنفيذ المبادرة ستتخطى تريليون جنيه، حيث سيتم تنفيذ آلاف المشروعات فى مختلف المجالات والقطاعات التى تهم المواطنين فى الريف المصرى، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى من خلال المبادرة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين فى القرى والريف والمدن المصرية.
وأوضح الوزير أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير 4584 قرية بـ20 محافظة، يقطن بها 53% من سكان مصر، قرابة 55 مليون مواطن، تتكاتف فى تنفيذه كل أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات القطاع الخاص، قائلاً:" مبادرة حياة كريمة تعتبر مشروع القرن الحقيقى فى مصر، ومن المتوقع أن تسهم في تحسن كبير بمستوى المعيشة لمواطنى الريف وانخفاض فى معدلات الفقر وتغطية شاملة من المرافق والخدمات".
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن ذلك ما بدأنا نلمسه ونحن نقترب من نهو المرحلة الأولى التى استهدفت 52 مركز تضم 1477 قرية يعيش فيها 18 مليون مواطن مصرى باستثمارات تزيد عن 300 مليار جنيه وبحجم مشروعات أكثر من 30 ألف مشروع.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أيضًا أرقام ومؤشرات هامة من مبادرة "حياة كريمة"، أمام وفود الدول الأفريقية، بدأتها بالتأكيد على أن المبادرة تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية "خدمات مياه الشُرب والصرف الصحى والطُرُق الـمرصوفة والسكن الـمُلائم"، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة "تعليم / صحة / خدمات رياضية وشبابية/ خدمات ثقافيّة، وغيرها" ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل الـمُجزى واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير القروض الـمُيسّرة للمشروعات الصغيرة، والتوسّع فى خدمات التدريب المهني.
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن نطاق المبادرة يتسع ليشمل ما يزيد عن 4500 قرية وتوابعها (كل سكان الريف المصرى ونصف سكان مصر)، لتصل نسبة الـمُستفيدين من الـمشروع نحو 58% من إجمالى سُكان الجمهورية، يتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تقرُب من التريليون جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتى تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وبما يدعم تنفيذ مختلف محاور البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى تم تدشينه فى أبريل 2021 بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمى من خلال تشجيع النمو الاحتوائى وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن مبادرة حياة كريمة – كمُبادرة إنسانيّة – تُسهِم أيضاً فى تحقيق مُستهدفات الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالحقوق الخدمية والسياسية، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حقوق الـمرأة والطفل وذوى الهِمم والشباب وغيره من الفئات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تتميز عن التجارب والمبادرات التنموية الأخرى بما تتضمنه من الحرص على وضع منهجية وأدوات لتقييم الأثر التنموى للمبادرة، خصوصاً فيما يتعلق بخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحسين جودة الحياة وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحقيق رضاء وتطلعات المواطنين.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن تنفيذ مبادرة حياة كريمة يرتكز على النهج التشاركي، والذى تتبناه الدولة فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، حيث يتم العمل على تنسيق جهود كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والبنوك والمؤسسات المالية والمجتمع المدنى ممثلاً فى مؤسسة حياة كريمة، وذلك لتوحيد الجهود لتنفيذ مستهدفات حياة كريمة، مؤكدة أنه من المؤشرات التى تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة فى خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات فى القرى التى تغطيها المبادرة، والذى قد تكلل ذلك النجاح بتسجيلها على منصّة مُسرّعات تحقيق الأهداف الأُمميّة (يوليو 2020) وعلى منصّة أفضل الـمُممارسات الدولية (يوليو 2021)، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم الـمُتحدة (UNDESA)، لافتة إلى أن حياة كريمة تعتبر إحدى أهم المبادرات الدولية التى تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة فى المجتمعات الريفية، فى ضوء أن أهداف المبادرة تتلاقى مع العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية افريقيا 2063.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن نجاح مبادرة حياة كريمة يُمثّل نقطة الانطلاق والدافع الرئيسى وراء حرص الدولة على نقل خبراتها للأشقاء الأفارقة من واقع ما حققته تلك المبادرة الرائدة من عوائد إيجابية على مستوى مختلف الأصعدة التنموية والاقتصادية، حيث ساهم ذلك المشروع التنموى المتكامل فى تعزيز المؤشرات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى كنتاج للجهود التنموية التى تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتى تشير إلى اننا نسير على الطريق الصحيح، بتحقّيق معدلات نمو تصاعدية فى الأعوام الأخيرة، جعلت مصر تأتى ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التى حقّقت نمواً موجباً فى ظل الجائحة، بالتزامن مع نجاح جهود الدولة المصرية فى تخفيض نسبة الفقر فى جميع المناطق فى الريف والحضر.
