الرئيسية

تحقيقات وملفات

الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة الأزمات والأكاذيب والشائعات.. لماذا التركيز على مصر تحديدا رغم أن الأزمة عالمية وتعانى منها اقتصادات دول كبرى؟.. الأرقام تؤكد تضاعف الاقتصاد ثلاث مرات خلال 6 سنوات وتراجع البطالة

السبت، 03 سبتمبر 2022 08:30 ص

عادل السنهورى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

◄ الأرقام عنوان الحقيقة تؤكد بأن اقتصادنا مرن وقادر على التعامل مع الصدمات المتشابكة

◄ الاقتصاد تضاعف ثلاث مرات خلال 6 سنوات بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة

◄ معدل البطالة تراجع إلى 7.2% فى يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل

لماذا التركيز على مصر تحديدا ؟

دول كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية ونفطية أعلنت معاناتها الشديدة جراء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، الاقتصادات الكبرى عانت- وما زالت- تعانى من تداعيات الأزمة الصحية والعملية العسكرية ولم يخرج علينا «الخبراء» فى الاقتصاد البريطانى والأمريكى يبكون أو يتباكون ويحذرون من انهيار تلك الاقتصادات أو التبشير بالانتفاضات الاجتماعية ضد بوريس جونسون والملكة أو ضد الرئيس الأمريكى جون بايدن وحكومته لأنها فشلت فى مواجهة الأزمة وبلغ حجم الديون عليها 31.8 تريليون دولار تحتل بها المركز الأول للدول الأكثر ديونا فى العالم، بما يتجاوز حجم الدين العام الذى وصل إلى مستوى قياسى، وتجاوز 30 تريليون دولار للمرة الأولى.

ولم نجد أصواتا، خبيرة كالعادة تلطم الخدود وتشق الجيوب بأن واشنطن لن تستطيع تسديد ديونها، والولايات المتحدة ليست وحدها التى تأثرت بالأزمة التى أدت الى ارتفاع حجم الديون الحكومية فى العالم إلى مستوى غير مسبوق، مسجلة رقما قياسيا جديدا، بعدما اقتربت من حاجز 100 تريليون دولار، حسب بيانات صندوق النقد الدولى.

وحسب الصندوق أيضا فإن قائمة الأعلى ديونا تضم الصين بقيمة 15.5 تريليون دولار اليابان بقيمة 12.9 تريليون دولار فرنسا بقيمة 3.3 تريليونات دولار إيطاليا بقيمة 3.1 تريليونات دولار، الهند بقيمة 3.1 تريليونات دولار أيضا وألمانيا بقيمة 3 تريليونات دولار وبريطانيا بقيمة 3 تريليونات دولار أيضا.

الكل يعانى وما نقرأه ونشاهده أن الأزمة تطال الجميع ..إذن فلماذا التركيز على الاقتصاد المصرى تحديدا واللجوء من بعض أصحاب الكتابات الملتوية والمشبوهة والمريبة الى «تسييس» الأزمة رغم صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية حتى الآن..؟ ولماذا كل هذه الأكاذيب والشائعات ..؟

محاولة تصفية الحسابات أو الانتهازية السياسية والشخصية والكتابات المدفوعة هى التى تقف وراء محاولات التخويف والترهيب والتحذير لأغراض لاشك أنها مكشوفة ومعروفة للقاصى والدانى.

لن ينسى أعداء الداخل والخارج ما فعلته دولة 30 يونيو وحجم الإنجازات الداخلية والخارجية التى حققتها ولولا تلك الأزمات لتجاوزت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر حدود التوقعات وبلغت حد الإدهاش والإبهار ومعدلات نمو فاقت اقتصادات دول مشابهة.

ليس هناك إنكار للأزمة والمصاعب التى يواجهها الاقتصاد المصرى حاليا شأنه شأن باقى اقتصادات المنطقة والعالم ولكنه أثبت أنه اقتصاد مرن قادر على مواجهة الأزمات والأكاذيب والشائعات منذ تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى عام 2016 وما كادت تلك الإصلاحات تؤتى ثمارها حتى فاجأت جائحة كورونا العالم، ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وما يتحدث عنه بعض «الخبراء» من أنه كان ضروريا ولزاما من مصاحبة إجراءات الإصلاح حزمة أخرى من الإجراءات الهيكلية، فالرد عليه بأن الشعب المصرى تحمل من متاعب ما لم تتحمله شعوب أخرى فكان لا بد من التريث فى الإصلاح الكلى للاقتصاد مع مراعاة إصدار حزمة إجراءات حماية اجتماعية لدعم ومساندة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا والتى تأثرت بلا شك بإجراءات الإصلاح الاقتصادى.

الاقتصاد المصرى أثبت قوته ومرونته فى مواجهة الأزمات رغم عدم اكتمال باقى خطوات الإصلاح الاقتصادى والمتمثل فى الأنشطة الإنتاجية من تصنيع وزراعة وخدمات منتجة، لأنها وحدها الكفيلة بإضافة فرص عمل دائمة، ورفع مستوى المعيشة، وإحداث تحسن دائم فى الوضع الخارجى للاقتصاد، فحجم المشروعات القومية الكبرى على مستوى البلاد ساهم بشكل كبير فى توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة والتضخم.

الاقتصاد المصرى أثبت أنه قادر رغم الأزمات، فى الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين، وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين وكانت- وما زالت- لهذه السياسات الإصلاحية آثار اجتماعية إيجابية من حيث التوظيف ورفع مستوى الموارد البشرية وجودة الحياة، وهو ما يخفف من وطأة الإصلاحات الكلية على الفئات الأضعف والأفقر، رغم أن مشوار الإصلاح الاقتصادى ما زال مستمرا.

فالدولة تقوم بالتغييرات الملائمة لمواكبة التحديات وبذل كل الجهود لإحداث الاستقرار الاقتصادى بمجموعة إجراءات وتغييرات تدفع عجلة الاقتصاد الوطنى الى الأمام.

فمنذ رمضان الماضى كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات.

فالأزمة الاقتصادية كما تراها الحكومة عابرة وليست مستقرة، فقبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت مصر تستورد 42% من احتياجاتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وكان 31% من عدد السياح الوافدين إلى مصر من هذين البلدين أيضا، ومع ذلك صمد الاقتصاد المصرى فى مواجهه التداعيات.

فالوضع الاقتصادى الداخلى ليس هو المسؤول عن الأزمة التى تمر بها البلاد، وكما قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى: «فإننا نتحدث عن أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ عشرينيات القرن الماضى، أى منذ ما يقرب من 100 عام، وكل العالم يصفها بذلك».

وما بين اعتبارها أزمة محلية أو عالمية تأتى الأرقام الإيجابية، للأوضاع الحقيقية للاقتصاد المصرى.

فتقرير البنك الدولى فى مايو الماضى، جاء بمثابة إشادة جديدة بالاقتصاد القومى وبالجهود الحكومية المبذولة لتنشيط الاقتصاد، وهى شهادة تؤكد أن الاقتصاد المصرى قادر على التأقلم مع التغيرات العالمية التى تتطور يوميا، نتيجة الأحداث الجيوسياسية حول العالم.

البنك الدولى، كان قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى إلى 6.1% مقارنة بـ 5.9% فى توقعاته السابقة خلال اجتماعات الربيع فى شهر أبريل الماضى.

وتوقع البنك فى تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمى لشهر يونيو، أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى المصرى عام 2023 نموًا بنسبة 4.8% وفى عام 2024 نموًا بنسبة 5% وكان البنك قد رفع توقعاته فى أبريل الماضى بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.6% فى يناير.

وما يزيد من معدلات النمو والتنمية خلال الفترة المقبلة، إفساح المجال أمام القطاع الخاص والمشاركة فى العملية الاقتصادية، حيث ستصل نسبة مشاركته فى التنمية إلى نحو 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة وهو إجراء يرفع من معدلات النمو الاقتصادى وكذا تحقيق التنمية المستدامة. علاوة على أنه من العوامل التى تدعم نمو الاقتصاد المصرى أيضًا ارتفاع أسعار الغاز العالمية والتى يمكن أن تستفيد منها مصر من وراء تصدير الغاز وتوجيه العائد للاستثمارات الحكومية والمشروعات التنموية وكلها عوامل تصب فى صالح معدلات النمو الاقتصادى بالبلاد.

ثم نأتى الى حقيقة الأوضاع الاقتصادية فى مصر بالأرقام كما ذكرها وزير المالية الدكتور محمد معيط منذ أيام قليلة .. وكان بمثابة رسائل طمأنة للمواطنين، تُؤكد أننا نمضى على الطريق الصحيح، ونحافظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وأننا بما يمتلكه الاقتصاد المصرى من مرونة، مازلنا قادرين على التعامل الإيجابى مع الصدمات المتشابكة، والتحديات العالمية الراهنة، وبذل أقصى جهد لاحتواء التداعيات الدولية، والعمل بقدر الإمكان على تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج.

بإيجاز تؤكد الأرقام أن الاقتصاد المصرى ما زال قادرًا على التعامل مع الصدمات المتشابكة.

بالأرقام.. ما تم تحقيقه من مؤشرات أداء فعلى جيد خلال العام المالى الماضي.. هو أبلغ رد على كل الشائعات فقد تم تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% مقارنة بمتوسط عالمى 3.2% للاقتصادات الناشئة.

-حجم الاقتصاد المصرى تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية.. بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة.

-معدل البطالة تراجع إلى 7.2% فى يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل.

-عجز الموازنة انخفض من 13% فى العام المالى 2013/2012 إلى 6.1% فى العام المالى الماضى.

-لأول مرة منذ سنوات.. عجز الموازنة فى مصر.. أقل من متوسط الدول الناشئة.

-مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة حققت فائضا أوليا فى العام المالى الماضى.

-تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3% من الناتج المحلى.

-إيرادات الموازنة ارتفعت بنسبة 19.6% مقارنة بمعدل نمو سنوى للمصروفات 14.8% والإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 18.7% .

-معدل الدين للناتج المحلى 87.2% فى يونيو 2022 مقارنة بـ103% فى يونيو 2017 مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلى العالمى.

-نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75% بحلول عام 2026.

-الحكومة وجهت التمويلات التنموية.. لاستثمارات حقيقية ومشروعات ذات جدوى.

-خفض نسبة المديونية للناتج المحلى بنحو 15.6% خلال الفترة من «2016-2022» مقارنة بزيادة 19.5% بالدول الناشئة.

-المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81.4 مليار دولار فى يونيو 2022 بنسبة 19.2% من الناتج المحلى مقارنة بـ81.3 مليار دولار فى يونيو 2021.

-المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة طويلة الأجل بمتوسط 12 عامًا وتكلفة أقل من 6%.

77% من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد فى مصر و23% فقط «خارجية» بالعملة الصعبة.

-صادراتنا البترولية حققت 13 مليار دولار بفائض 4 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الماضى.

-صادراتنا غير البترولية 19.4 مليار دولار بنمو سنوى 33% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الماضى.

32.2 مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج فى العام المالى الماضى.

-قناة السويس حققت أعلى إيراد بنحو 7 مليارات دولار فى العام المالى الماضى.

-نستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره فى الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا.

-جذب استثمارات أجنبية مباشرة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.

-زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات المنفذة إلى 65%.

-أصبحنا نمتلك المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادى.

-المواطن هو المستفيد من تحسين البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات نتيجة المنافسة العادلة.

-زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى وتعظيم الصادرات «أولوية رئاسية».

-توجيه «الوقورات المالية» لتحسين معيشة المواطنين.. وخفض المديونية الحكومية.

-زيادة الإنفاق على المرتبات إلى 400 مليار جنيه فى العام المالى الحالى

-23% زيادة فى الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة تفوق معدل النمو السنوى لمصروفات الموازنة.

-21% زيادة فى الإنفاق على الصحة بنسبة تفوق معدل النمو السنوى لمصروفات الموازنة.

-زيادة دعم السلع التموينية بنحو 17% ليصل إلى 97 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنحو 70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022.

-الخزانة العامة تسدد 190.5 مليار جنيه للمعاشات هذا العام بمعدل نمو سنوى 5.9%.

-تحويل أكثر من 542 مليار جنيه إلى صناديق المعاشات خلال 38 شهرًا لصرف المعاشات وزيادة الملاءة المالية لنظام المعاشات.

-زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى إلى 5 ملايين أسرة بنحو 20 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه سنويًا.

-حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون من الأسر الأكثر احتياجًا لمدة 6 أشهر بتكلفة أكثر من 5.5 مليار جنيه.

إلى جانب ما ذكره وزير المالية فقد صدرت أيضا قرارات اقتصادية مهمة لدعم الاقتصاد المصرى منها: حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ووقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة وتقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة فى ظل الأزمة العالمية الراهنة.

والإفراج خلال أيام عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع «المركزى» و«التجارة والصناعة».

ومهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى «مهمل» و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية بمراعاة تاريخ الصلاحية.

والسماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.

وتتعهد الجمارك للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدارها لـ«إذن التسليم».

ويؤكد خبراء أن قرار العمل بالاعتمادات المستندية له تأثيرات إيجابية وينعكس على جميع الأنشطة الصناعية والتجارية مع توقعات بتراجع الأسعار 15% الفترة المقبلة وفقا لشعبة المستوردين.

الأرقام هى إذن عنوان الحقيقة – دون تهوين أو تهويل – ومع ذلك ما زلنا نحتاج إلى دفعات أخرى من القرارات الداعمة للاقتصاد المصرى فتطوير العناصر البشرية من خلال منظومة التعليم والصحة ضرورة اقتصادية عاجلة والارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية وتطوير العمل الحكومى وحوكمته والتوسع فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى تضيف إلى الطاقة الإنتاجية القائمة، لسد فجوة الموارد التى تعانيها مصر، واحتياجها للمعرفة التكنولوجية والصناعية والإدارية والارتباط بشبكات التوريد والتوزيع والتمويل العالمية التى يأتى بها الاستثمار الأجنبى المباشر، ولتقليل الاعتماد على الاقتراض، والتركيز على توطين وتعميق الصناعة لتكون القاعدة القوية للاقتصاد وللحد من الاستيراد وزيادة الإنتاج وه ما تسعى إليه الحكومة حاليا ويأتى فى مقدمة اهتمامات وأولويات القيادة السياسية.