وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف حائزي المخدرات، ونجحت في ضبط (1446) قضية اتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبط كمية من مخدر البانجو، وزنت (342,452 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش، وزنت (268,270 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (39,178 كيلو جرام).
وأسفرت الجهود عن ضبط كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (11,591 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (7,852 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (7٫65 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (250 جراما) و (15٫118 ألف قرص ترامادول مخدر)، و ( 11,272 ألف قرص مؤثر مخدر) و(409 قرص كبتاجون مخدر) وذلك خلال أسبوع في حملات على مستوى الجمهورية.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة