وزيرة التضامن: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع قبل نهاية الشهر الجارى.. صور

شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى حفل إطلاق الموازنة التشاركية من محافظة الفيوم، حيث أكدت الوزيرة، أن مبادرة الموازنة التشاركية تتفق مع مرحلة تعزيز قواعد حوكمة الأداء والموازنة التى تشهدها البلاد، مشيدة بهذه الخطوة المهمة فى مسار الديمقراطية واللامركزية والمشاركة الاجتماعية والتطوع لكافة الفئات والأعمار، كما أنها تعد شكلًا من أشكال مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءته.

 

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعى معنية بمساهمات المجتمع المدني، حيث إن الجمعيات الأهلية تقوم بدور كبير فى عمليات الحوارات المجتمعية وجلسات الاستماع بالإضافة إلى دورهم فى التثقيف المجتمعى بمكونات الموازنات بلغة مبسطة وسهلة الفهم للمواطن لهم، لافتة إلى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يسمح أيضاً بإطلاق مبادرات مجتمعية، مما يمكنه أن يفتح الطريق لفئات مختلفة من المواطنين لعمل مبادرات مثل الرقابة المجتمعية وتعبئة الموارد والمشاركة فى إطلاق الموازنة التشاركية، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة فى التثقيف المجتمعى وتعزيز معارف السيدات البسيطات فى ترشيد الموارد وكفاءة الإنفاق والمساهمة فى وضع الأولويات المجتمعية والموازنة التشاركية، كما ستطلق التضامن الاجتماعى الاستراتيجية الوطنية للتطوع قبل نهاية شهر سبتمبر.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى فى مسيرتها التنموية؛ رغم كل التحديات التى تُعانيها كبرى الاقتصادات فى العالم، منذ اندلاع الحرب فى أوروبا، حيث ارتفع التضخم بمعدلات غير مسبوقة، وشهدت سلاسل الإمداد والتموين، اضطرابًا حادًا؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، فى أعقاب أزمة كورونا، موضحًا أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد «أولوية رئاسية» رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية، التى تؤدى إلى ضغوط شديدة جدًا على الموازنة العامة للدولة، وكما تجاوزنا الجائحة دون نقص فى السلع، سنتخطى أيضًا الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.

 

وقال الوزير، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتابع أولاً بأول جهود الحكومة فى التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وما يترتب عنها من موجة تضخمية عاتية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، داعيًا جميع فئات المجتمع للتكاتف مع الدولة، وتعظيم القدرات الإنتاجية؛ حتى لا نستورد التضخم من الخارج.

 

وأضاف وزير المالية، أن المشروعات التنموية غير قابلة للتأجيل، لتحسين معيشة المواطنين، ولتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى وإرساء دعائم الحياة الكريمة بكل مفرداتها، تعد المشروع الأضخم تمويلًا، والأكثر تأثيرًا، وشمولاً، الذى يؤكد حرص الحكومة على أن يستفيد جميع المواطنين على مستوى الجمهورية بثمار النمو الاقتصادي، كما أن «التأمين الصحى الشامل» يستهدف تغطية كل أفراد الأسرة المصرية برعاية طبية متميزة بما يسهم فى خفض معدلات الفقر، وأن برنامج «تكافل وكرامة» يمتد للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، تعزيزًا لمظلة الحماية الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع توصيل مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى للارتقاء بجودة حياة المواطنين.

 

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تبنى حوارات مجتمعية حول الموازنة؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام، وهناك العديد من الوسائل المتطورة والأدوات التفاعلية، التى تنتهجها وزارة المالية عبر وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية فى مسيرة تبسيط المفاهيم الموازنية، على نحو تجلى فى «موازنة المواطن»، ودمج مقترحات المواطنين عند إعداد مشروع الموازنة على المستوى المحلى، الذى انعكس فى مبادرة «الموازنة التشاركية»، وتمكين الشباب، وإشراكهم فى رؤية الدولة والسياسات المالية للإصلاح، مع تبنى أى «مشاريع تخرج» لطلاب الجامعات تحقق أهداف الموازنة التشاركية، وقد جاءت مصر فى المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المشاركة المجتمعية وفقًا لتصنيف شراكة الموازنة الدولية لعام ٢٠٢١، بما يعد تتويجًا لتجربتنا الوطنية الخالصة فى هذا المضمار، التى تستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة المجتمعية، وتُلبى احتياجات المواطنين، وتُسهم فى بناء الثقة بين كل شركاء التنمية.

 

قال الوزير، إنه إدراكًا لأهمية تعزيز الوعى الوطنى بحقيقة الأوضاع بمصر، وما تشهده من إنجازات غير مسبوقة، خاصة فى ظل حرب الشائعات التى تستهدف عرقلة مسيرة الاقتصاد القومى، وزعزعة ثقة المواطنين فيما تراه أعينهم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، يتزايد حرصنا على تعميق التواصل المجتمعي، لنؤكد مجددًا الأداء الفعلى الجيد للموازنة خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو 2022، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمى 3.2٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7.2٪ فى يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13٪ فى العام المالى 2021/ 2013 إلى 6.1٪ من الناتج المحلى فى العام المالى الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، واستطعنا تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3٪ من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا فى العام المالى الماضى 2021/ 2022، وانخفض معدل الدين للناتج المحلى من 103٪ فى يونيو 2017 إلى 87.2٪ فى يونيو 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99٪ من الناتج المحلى العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو 15.6٪ للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من «2016-2022» مقارنة بزيادة 19.5٪ بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75٪ بحلول عام 2026.

 

فيما قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن القيادة السياسية تمتلك رؤية ثاقبة، وقادرة على تجاوز المتغيرات العديدة غير المسبوقة التى تدور حولنا فى العالم، موضحًا أن مبادرة «حياة كريمة» انطلقت بمحافظة الفيوم، لتغيير وجه الحياة للمواطنين، وسيتم الإعلان عن منصتها الرقمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتلقى مقترحات وأفكار المواطنين الراغبين فى تنفيذها على أرض الواقع؛ على نحو يُسهم فى الربط بين المواطنين والحكومة والمجتمع المدنى، بما يعزز مبادرة «الموازنة التشاركية»، خاصة أن ما طُرح، منذ إطلاقها، فى العديد من جلسات الحوار المجتمعى مع المواطنين والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والائتلافات الشبابية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، للوقوف على الاحتياجات الفعلية لمركزى إطسا ويوسف الصديق، أصبح الآن مشروعات يجرى تنفيذها على أرض الواقع.

 

وأضافت ليزلى ريد، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية فى مصر، أننا نتعاون مع مصر منذ 4 عقود فى العديد من المشروعات التى تستهدف نشر التنمية من خلال تطوير السياسات وتعزيز الحوكمة وزيادة مستوى الشفافية والتواصل المجتمعي، موضحة أنه تم خلال الفترة الأخيرة العمل على مبادرات جديدة، وبرامج حكومية مختلفة ومتميزة مثل موازنة البرامج والأداء وغيرها، واليوم نحتفل بنجاح الموازنة التشاركية.. وأشارت إلى أهمية وضع سياسات تلبى أهداف التنمية وترتكز على المشاركة المجتمعية، عبر إنشاء جسور تواصل مع المواطنين بمختلف فئاتهم.ن.

 

‎وتهدف الموازنة التشاركية إلى تحسين كفاءة الأنفاق العام من خلال التعاون وخلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية لتحقيق معدلات عالية من الشفافية والتواصل والحوكمة ومكافحة الفساد بما يساعد فى تمكين المواطنين من الإسهام الفعال فى إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلى ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية وأولويات الأنفاق العام ومتابعة تنفيذ المشروعات المحلية لإرساء دعائم الرقابة المجتمعية.