وذكرت المفوضية فى بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمى قبل ساعات، أنها تعتبر أن منح جنسية الاتحاد الأوروبي مقابل مدفوعات أو استثمارات محددة مسبقًا دون روابط حقيقية مع الدولة العضو لا يتوافق مع مبدأ "التعاون الصادق" المنصوص عليه في المادة 3 و 4 من معاهدة الاتحاد الأوروبى ومع مفهوم مواطنة الاتحاد.

وأضاف البيان:" أن المفوضية أرسلت في 20 أكتوبر 2020 إشعارًا رسميًا إلى مالطا تحثها فيه على إنهاء خطة "الاستثمار مقابل المواطنة"، كما أنها أرسلت خطابًا إضافيًا يتضمن إشعارا رسميا إلى مالطا في 9 يونيو 2021 في الشأن نفسه".

وتابع:" أنه برغم أن مالطا قررت، فى أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، تعليق الخطة بالنسبة للمواطنين الروس والبيلاروس، في خطوة إيجابية من جانبها، إلا أنها تواصل تطبيقها لجميع الجنسيات الأخرى ولم تعرب عن أي نية لإنهائها. وبالتالي، قررت المفوضية إحالة مالطا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بموجب المادة 258 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي "بحسب البيان".