بدء إجراء القرعة العلنية على وحدات مثلث ماسبيرو لتسكين الأسر فى الأبراج الشهر المقبل.. الإسكان: نبدأ تلقى الطلبات الأسبوع المقبل.. والقرعة هدفها اختيار الدور وموقع الوحدة.. صديق: التسكين بشكل كامل ديسمبر المقبل

أيام قليلة ويبدأ صندوق التنمية الحضرية فى تلقى الطلبات الخاصة بأسر مثلث ماسبيرو والبالغ عددهم 930 أسرة والذين قرروا البقاء فى المشروع بعد التطوير، تمهيدا لإجراء القرعة العلنية لتسكينهم فى الأبراج التى تم تنفيذها، من قبل هيئة المجتمعات العمرانية داخل مشروع مثلث ماسبيرو.

المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، أكد أنه من المقرر أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل، عن بدء تلقى الطلبات الخاصة بأسر مثلث ماسبيرو، والتوقيع على بعض الورقيات الخاصة بالموافقة على الدخول فى القرعة، وعدم بيع الوحدة وخلافه، وذلك تمهيدا للإعلان عن موعد القرعة العلنية الخاصة بتسكين الوحدات.

وأضاف المهندس خالد صديق، "اليوم السابع" أن القرعة لا تعنى اختيار أسر وأسر لا، ولكن القرعة العلنية المقرر إجراؤها هدفها اختيار الوحدات والأدوار، وموقع الوحدة سواء أمامية أو خلفية، وليس هدفها تسكين أسر وأسر لا.

وأوضح أن كافة الأسر وعددهم 930 أسرة سيتم تسكينهم فى وقت واحد، ومن المقرر أن يتم تسكينهم فور إجراء القرعة، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من تسكين كافة الأسر قبل نهاية العام الجارى.

فيما قال الدكتور عاصم الحزار، وزير الإسكان، أن مشروع الأبراج السكنية، يقع على مساحة يبلغ مسطحها 25853 م2 ما يعادل 6.2 فدان، يتكون من دور بدروم ( جراج سفلي) بمسطح 19220 م2 سعة 353 سيارة، ودور أرضى ( تجارى ) بمسطح 16970 م2، والمساحة المخطط بيعها 8500م2، إضافة إلى دور أول ( جراج علوى ) بمسطح 15800 م2 سعة 280 سيارة، بالإضافة إلى برجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو" على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية لكل برج، وبرج ثالث (استثماري) بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالى 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (إداري) يتكون من بدروم ودور أرضى تجارى، بالإضافة إلى 15 دورا متكررا.

وأوضح أنه تم الانتهاء من التشطيبات الخارجية والداخلية لبرج السكن البديل الأول، التى بلغت نسبة تنفيذها 100%، وكذا أعمال تنسيق الموقع بنسبة 95%، لافتا إلى أن التشطيبات الخارجية لبرج السكن البديل الثانى وصلت إلى 100%، كما بلغ معدل تنفيذ التشطيبات الداخلية به إلى 98%، وأعمال تنسيق الموقع بنسبة 95 %، وفيما يتعلق بالبرج الإدارى فقد وصلت معدلات تنفيذ التشطيبات الخارجية إلى 100 %، والتشطيبات الداخلية 96%، بينما وصل معدل تنفيذ التشطيبات الخارجية للبرج الاستثمارى إلى 98%، والداخلية 90%.

وأوضح أنه جارى تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، الذى يتكون من 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 طابقا تحتوى على 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه شقق سكنية، وفيلات متميزة، وترتكز هذه الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضى وأول وثانى، كما تحتوى على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوى على أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمبانى، بالإضافة إلى أن المشروع يشمل كذلك إقامة محطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات.

وأشار المهندس خالد صديق، إلى أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضى (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالى 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

وأضاف، جار أيضًا تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوى على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 شقق سكنية، وفيلتان متميزتان، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضى وأول وثان، تحتوى على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوى على أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمبانى، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

ويقع مثلث ماسبيرو على امتداد الشريط الطولى الموازِ لكورنيش النيل بين وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون، وتصل مساحته 74 فدان ويتضمن مبنى الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية وتصل االمساحة المستهدف تطويرها 40 فدانا، وتمتلك الدولة نحو 10% فقط من مساحة المشروع وو25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية.