أكدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة النائب سامى هاشم، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة إنشاء حاضنات أعمال تقوم بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التسويقية لمخرجات البحث العلمى كمنتج يمكن استثماره.
جاء ذلك ضمن حزمة توصيات للجنة البرلمانية فى ضوء دراستها لخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى الجديد 2022/2023 فى قطاعات البحث العلمي.
وأوضحت اللجنة البرلمانية فى تقريرها لها، أن نظام البحث العلمى يسهم بفاعلية فى التنمية الاقتصادية الوطنية والرفاهية الاجتماعية، فالأمم التى تنمى أصولها المعرفية وتديرها بفاعلية تجعل من الاستثمار فى البحث العلمى حجر الزاوية لتحقيق جميع المستهدفات المطلوبة للوصول لاقتصاد المعرفة الحديث، وتحقيق الطفرة التى تميزها.
وتشير لجنة التعليم أن البحث البحث العلمى يعد من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الجامعات والمراكز البحثية، وذلك لتأهيل الكوادر العلمية القادرة على النهوض بالمجتمع وتحقيق متطلبات التنمية والسياسات المنشودة، وهو ما يتطلب إعداد باحثين ذوى كفاءات وقدرات تؤهلهم للقيام بهذه البحوث العلمية، فالبحث العلمى يعد مصنع إعداد القيادات والكوادر لتحقيق النهضة الشاملة بأى مجتمع وبلورة ملامحه فى الحاضر والمستقبل، فضلا عن أن إدارة البحث العلمى تشكل نقطة التلاقى بين المكونات والدعائم التى يقوم عليها البحث العلمى بشكل متلازم، بحيث يمكن النظر لأهمية إدارة وتخطيط البحث والتطوير من خلال تحقيق نوع من التوازن وتلبية حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية والأخلاقية.
