وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية -فى تصريح صحفى اليوم الجمعة - أن اعتماد السعر الجديد بدلا من السعر الحالي البالغ 1507 ليرات للدولار سيتم تدريجيا عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع، مؤكدا أن الاستثناءات ستشمل رأس مال البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.

وأكد ان الفجوة بين سعر السوق الذي تجاوز حاجز 38 ألفا و500 ليرة للدولار يجب أن تغلق حتى تتوازن الأمور، مشددا على عدم إمكانية استمرار هذا الفارق الكبير بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق، وهذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية.