أكد تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، أن وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية 2022/2023 بينت استراتيجية تنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية من خلال تكوين مخزون استراتيجي من السلع وانتظام توفيرها وتواجدها بالأسواق مع التوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة فى المنافذ.
وتوضح اللجنة البرلمانية أن وثيقة الخطة أشارت إلى الإنجازات التى تحققت فى هذا القطاع فى عام 2021، كما بينت مستهدفات خطة عام 2022 / 2023 وأهمها إنشاء 10 صوامع حقلية رأسية بسعة تخزينية 300 ألف طن قمح، ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومى للصوامع لإنشاء 50 صومعة معدنية على مستوى الجمهورية لتخزين القمح ومراقبة المخزون.
وأكدت اللجنة الأهمية الاقتصادية لقطاع التموين والتجارة الداخلية فى هذا التوقيت لاسيما ونقص المعروض العالمى من السلع الرئيسة تأثرًا بالأزمة الروسية الأوكرانية.
يُشار إلى أن قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض نحو 965 مليارا و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).
