شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري مساء اليوم فى إحتفالية "يوم تفوق المهندس المدنى السادس" والتي تنظمها نقابة المهندسين المصرية.
أعرب سويلم عن سعادته بلقاء نخبة مختارة من أفضل العقول والخبرات المصرية ، متوجهاً بالشكر لنقابة المهندسين المصرية على تنظيم هذه الإحتفالية ، مشيراً لإسهامات الهندسة المدنية في بناء الحضارة الإنسانية على مر العصور ، وخاصة هندسة "الموارد المائية والرى".
وإستعرض مجهودات وزارة الموارد المائية والرى على الجانبين البحثى والتطبيقى للقيام بأداء مهامها لإدارة المنظومة المائية على الوجه الأمثل ، مشيراً لسعى الوزارة للإستفادة من التطور التكنولوجي السريع وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة ، مثل قيام الوزارة بأعمال التنبؤ بالأمطار سواء في مصر أو في دول منابع النيل بإستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة مما يساعد على التنبؤ بالسيول والأمطار الغزيرة قبل حدوثها بـ 72 ساعة ، وهو الأمر الذى يُمكن كافة الجهات المعنية بالدولة من إتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية لحماية المواطنين والمنشآت من التأثيرات السلبية للسيول والأمطار الغزيرة ، كما يٌسهم التنبؤ بالأمطار في دول منابع النيل في تحقيق الإدارة المثلى لمياه النيل الواردة من خارج الحدود.
كما يتم إستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد مجرى النهر وفروعه وإستخدامات الأراضي من حوله وكذلك التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول ، وكذلك متابعة التغير الحادث على خط شاطئ البحر الأبيض للإستعداد لمجابهة أي آثار سلبية للتغيرات المناخية.
وأشار الى إستخدام أحدث تكنولوجيا الإتصالات ونقل المعلومات في قياس منسوب المياه عن بعد من خلال منظومة الرصد الآلى "التليمتري" والتى تسمح بتدفق البيانات من (300) محطة رصد تعمل بالطاقة الشمسية تنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على إمتداد شبكتي الري والصرف على مستوى الجمهورية ، والتي تُمكّن متخذى القرار بالوزارة على كافة المستويات من إتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.
وأشار الى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات المائية الكبرى في مجال تأهيل وإحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى ، حيث سبق تنفيذ عدد من القناطر الكبرى الواقعة على مجرى نهر النيل الرئيسى وهى قناطر (إسنا ونجع حمادى وأسيوط) كما يجرى تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لقناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط وقناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد ، كما تم البدء مؤخراً في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، كما يتم العمل على تدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك وقنطرة جمجرة ، وتحديث أنظمة تشغيل هويس ومفيض سد دمياط والهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة ، وتأهيل أهوسة وكبارى الوصلة الملاحية بترعة الإسماعيلية ، وتدعيم بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد.
وأوضح مجهودات الوزارة فى مجال معالجة وتدوير المياه لمواجهة التحديات المائية في مصر ، مشيراً لتنفيذ مشروع محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى بشرق الدلتا بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم والتي تعد حالياً أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم ، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم والتي ستصبح عند نهوها أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم ، بالإضافة لمشروع معالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم.
وفي مجال مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه .. لفت سويلم الى قيام الوزارة بتنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه فى شهر اكتوبر تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" كحدث تحضيرى لفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 .
واضاف أنه ولحماية الشواطئ المصرية من ظاهرة إرتفاع منسوب سطح البحر .. تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر والعمل على حماية ٤٥ كيلومتر أخرى ، كما يجرى تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" حيث تم نهو تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى حوالى ٥٨ كم في محافظات (بورسعيد – دمياط – كفر الشيخ – البحيرة) ، والعمل على تأهيل ١١ كم أخرى بمحافظة الدقهلية.
كما تم تنفيذ ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح ومحافظات الوجه القبلى ، والتي تُسهم في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار التي تقوم بشحن الخزان الجوفى لإستخدام التجمعات البدوية في هذه المنطقة.
وأكد على سعى الوزارة الموارد المائية والرى لدعم البحث العلمى في مجال المياه ، في ضوء الحرص على أن تعتمد مشروعات الوزارة والقرارات المتخذة علي أسس علمية قوية ، مشيراً لدور المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة والذى يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية ، كما يُعد الجهة البحثية المنوط بها دعم سياسات الوزارة في تنفيذ برامج الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.
وأشار الى مجهودات الوزارة فى مجال رفع قدرات العاملين وتوفير التدريب اللازم بما يتوائم مع أحدث التقنيات والعلوم فى مجال المياه ، وبما يمكنهم من أداء المهام المكلفين بها بالشكل الذى ينعكس إيجابياً على قدرتهم في التعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر ، مع الحرص على أن يطلع مهندسي الوزارة وباحثيها على أحدث ما يصل إليه العلم والتكنولوجيا في العالم ، وذلك من خلال البعثات والمهام العلمية وتبادل الخبرات مع كافة دول العالم ، وتوفير الدورات التدريبية المتخصصة.
