عقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ندوة علمية بعنوان "الطريق إلى قمة المناخ الـ27: الأدلة العالمية حول معالجة تغير المناخ فى مصر" وذلك معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
ووفق اليونيسف تعتبر هذه الندوة مناقشة مهمة رفيعة المستوى للتبادل حول قاعدة الأدلة العالمية لـمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر من أجل رفع الوعى بتأثيرات تغير المناخ فى مصر.
شارك فى الندوة الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للدورة الـ27 لمؤتمر قمة المناخ، والسيد جیریمى ھوبكنز، ممثل یونیسف فى مصر والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور كايل إميريك، أستاذ مساعد فى الاقتصاد بجامعة تافتس، وألیسون فاھى، المدیرالتنفیذى لمعمل عبد اللطیف جمیل لمكافحة الفقر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة.
ومن جانبه شارك فى الندوة الدكتور كايل إيمريك، أحد شركاء معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر الرؤى تقرير حول أهمية تزويد الأشخاص بمعلومات عن استخدام الطاقة واستهلاك المياه مقارنة بجيرانهم، بالإضافة الى نصائح حول أهمية ترشيد الاستهلاك.
ومن جانبه صرح الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة : على الرغم من أن مصر لديها مساهمة منخفضة فى انبعاثات الغاز العالمية، إلا أنها تتحمل عبئًا كبيرًا من تداعياتها السلبية، وقد قامت الحكومة بالفعل بإنشاء مشاريع قومية تهدف للتخفيف من هذه الآثار وزيادة القدرة على التكيف والتصدى لها. وأضاف: "تعتبر مصر مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغيّر المناخ (قمة المناخ) معنيًا بالتنفيذ. فنحن نود الانتقال من مرحلة الالتزام إلى مرحلة التنفيذ. وأن نعمل على ذلك بأسرع ما يمكن".
كما صرح الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: "تتبنى الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغيّر المناخ (قمة المناخ) نهجًا كليًا يمثل خروجًا عن النهج الاختزالى الذى كان سائدًا فى السنوات السابقة. أن التعامل مع مشكلة تغير المناخ لا يقتصر فقط على الحد من الانبعاثات، فنحن بحاجة إلى تمويل استراتيجيات التكيف، كما نحتاج إلى التركيز على الخسائر والأضرار. يتضمن النهج الشامل جميع جوانب اتفاقية باريس للمناخ: التخفيف والتكيف والخسارة والأضرار والتمويل".
وقال جيريمى هوبكنز، ممثل يونيسف فى مصر: "أزمة المناخ هى أزمة راهنة وتزداد تسارعًا. مع ارتفاع درجات الحرارة، يعانى الأطفال من مخاطر مناخية أكثر تكرارًا وأشد حدةً من أى وقت مضى. كل طفل معرض للخطر بالفعل وهناك مليار طفل معرض لخطر شديد للغاية. سيزداد هذا الأمر سوءًا مع اشتداد الأزمة. العالم ليس على المسار الصحيح للحد من الانبعاثات - وستأتى أى تغييرات بعد فوات الأوان بالنسبة للأطفال الأكثر احتياجًا. العمل من أجل الأطفال مطلوب الآن، لذلك تدعو يونيسف كل دولة إلى إعطاء الأولوية للأطفال فى التمويل والموارد المتعلقة بتغيرالمناخ ".
وصرح الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "على مر السنين، قامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتمويل ودعم عشرات المشاريع البحثية والمبادرات والأنشطة المتعلقة بمعالجة آثار تغير المناخ. لقد قمنا بدمج الاستدامة فى مناهجنا وأبحاثنا وخدمتنا. تقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة برنامج ماجستير عالى المستوى فى التنمية المستدامة يركز على التقنيات الخضراء وريادة الأعمال والمدن والمجتمعات المستدامة".
كما صرحت اليسون فاهى، المدير التنفيذى لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة ‘قائلة "تهدف أولويات التنمية فى مصر إلى بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع حقائق المناخ المتغير. يسعدنا مشاركة الأفكار من قاعدة أدلة J-PAL لأن استخدام الدروس المستفادة من البحوث الدقيق يمكن أن يساعد الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص فى جهودهم لتعزيز المرونة للتصدى للأثار السلبية لتغير المناخ - على سبيل المثال: تبنى التكنولوجيا لصغار المزارعين، وتطوير المنتجات المالية لإدارة المخاطر، لتعزيز سبل العيش المستدامة. ستكمل سياسة التكيف القائمة على الأدلة الجهود الأساسية للتخفيف من الانبعاثات والاستخدام الأمثل للطاقة والمياه."
هذه الندوة هى السابعة فى سلسلة ندوات "الأدلة العالمية من أجل مصر"، والتى تم إطلاقها فى عام ٢٠١٩ بدعم من شركة أليانز مصر لتجمع بين صانعى السياسات المصريين والأساتذة المنتسبين إلى معمل عبد اللطيف جميل فى مناقشات حول قضايا التنمية ذات الأولوية فى مصر. خلال كل ندوة، يسلط صانعو السياسات الضوء على أولوية تنموية معينة فى مصر ويناقش الباحثون المنتسبون للمعمل القضية من منظور عالمى ويقدمون رؤى مدعومة بالأدلة لتحسين تصميم السياسات والبرامج الاجتماعية.
