شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية لجنة فى كل موقع استلام وتخزين الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام تتمثل من مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة وأعضاء من ممثلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة "أمين الموقع التخزين" ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.
كما يقتصر تسويق الأرز المحلى على شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والبنك الزراعى المصرى والجهات التى يتم اعتمادها من وزارة التموين، وأن تكون هذه الجهات مسئولة عن الكميات التى تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المضارب، وأن تحدد سعر شراء الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام بدرجة نظافة 94% ورطوبة لا تزيد عن 14% كما يصرف حافز نقل للمزارعين وموردى الأرز الشعير المحلى بمقدار 100 جنيه للطن عن كل الكمية التى يتم توريدها، كما أن إجمالى المساحة المزروعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان ومن المستهدف توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالى الإنتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع.
و فى حالة الامتناع عن تسليم الأرز الشعير يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز فى العام التالى، إضافة إلى عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، كما يعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 الآف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
