أكد المستشار عمرو فاروق، رئيس المكتب الفنى لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انضمت إلى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1441 لسنة 2019، ذلك نظرًا لدورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر لما تقوم به من تحريات مالية لهذه الجرائم، سواء في الداخل من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية، أو في الخارج من خلال تبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية الأخرى وخاصة أعضاء مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية.
وقال المستشار عمرو فتروق إنه في ضوء جدول أعمال الجلسة العامة للجنة نوضح بعض جهود الوحدة والتي قامت بها مؤخرًا، فيما يتعلق بملف مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين:
أولًا: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر:
في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة والتي تغطي الفترة (من 2022 وحتى 2026)، فقد قامت الوحدة بإعداد مسودة للاستراتيجية وفقًا للمبادئ العلمية لوضع الاستراتيجيات، مع الاستفادة بالتجارب الدولية في هذا الشأن، كذلك تم الأخذ في الاعتبار ما تضمنته الاستراتيجية السابقة، ويتكون هيكل تلك الاستراتيجية مما يلي:
القسم الأول: نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر (2016 -2021)
أولًا: أبرز النتائج الايجابية التي تم تحقيقيها في إطار تنفيذ الاستراتيجية
ثانيًا: أبرز التحديات التي تم مواجهتها عند تنفيذ الاستراتيجية
القسم الثاني: المنهجية والإطار العام للإستراتيجية
أولًا: المبادئ التي استندت إليها الاستراتيجية
ثانيًا: مدة الاستراتيجية
ثالثًا: أسس بناء الإستراتيجية
رابعًا: الجهات المشاركة في وضع وتنفيذ الاستراتيجية
خامسًا: مصادر تمويل تنفيذ الاستراتيجية
سادسًا: تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات
القسم الثالث: المسار الاستراتيجي
أولًا: الرؤية
ثانيًا: الرسالة
ثالثًا: المحاور والأهداف الرئيسية للاستراتيجية
رابعًا: الخطة التنفيذية للاستراتيجية
ثانيًا: رفع القدرات وزيادة الوعي:
تم الاهتمام برفع قدرات أعضاء الوحدة، فقد تم مشاركة عدد من أعضاء الإدارات المختلفة بالوحدة في اثنين من البرامج التي تم تنظيمها مجموعة إجمونت Egmont Group في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وهذه البرامج هي:
• التعامل مع التدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن الاتجار بالبشر.
• مكافحة الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت.
وفيما يتعلق برفع الوعي، فقد قامت الوحدة بما يلى:
• تعميم "مؤشرات الاشتباه المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" على الجهات الخاضعة خاصة المؤسسات المالية حيث تعد خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم المالية، كما تم نشرها على الموقع الإلكتروني للوحدة ليتم الرجوع إليها من خلال أكبر عدد من الجهات.
• تنظيم ورشة عمل بعنوان "غسل عائدات جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، وبدعم من دولة هولندا، وقد حضر ورشة العمل أكثر من 51 ممثل عن 23 مؤسسة مالية، وقد استمرت ورشة العمل لأربعة أيام.
ومن الجدير بالذكر، أن مجموعة العمل المالي FATF وهي الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعايير الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد أصدرت الأسبوع الماضي تقرير بعنوان "مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناتجة عن تهريب المهاجرين"، وتقوم الإدارة المختصة بالوحدة حاليًا بدراسة هذا التقرير وترجمته، حتى يتم الاستفادة منه على أوسع نطاق.
ثالثًا: إبراز جهود جمهورية مصر العربية في مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر:
سعيًا من الوحدة لإبراز الجهود المصرية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فقد انتهزت الوحدة فرصة مشاركتها في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي تم انعقاده في مدينة شرم الشيخ، حيث قامت الوحدة بتنظيم حدث خاص بعنوان "دور وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة"؛ وأثناء هذا الحدث، قامت الوحدة بطباعة عدد من المنشورات وتوزيعها على أكبر عدد من المشاركين في مؤتمر الدول الأطراف، وحرصت أن يكون من بين تلك المنشورات " مؤشرات الاشتباه المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" وذلك باللغتين العربية والانجليزية.
رابعًا: المشاركة في وضع الإطار التشريعي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين:
في ضوء تعزيز الأطر التشريعية ذات الصلة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، فقد شاركت الوحدة اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في صياغة مشروع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن "تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود".
