قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة للبت فى قانون الإيجارات القديمة قطعت شوطاً كبيراً فى الفترات الماضية فى هذا الملف ووصلت إلى حالة من التوازن ليس ذلك فقط بل كانت قد أوشكت على حالة التوافق.
وأضافت خلال لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" على قناة on، أنه حتى قبل الأزمة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية كانت اللجنة قد قطعت نحو 80% من الحالة التوازنية التوافقية فى هذا الملف وتبقت امور بسيطة لكن الظرف العالمى دفع صانع القرار وهى الحكومة ترتيب الأولويات فى الوقت الراهن فى ظل الحرب الروسية الاوكرانية خاصة أن ملف قانون الإيجارات القديمة ملف ثقيل يشهد تنازع مجموعتين وهما الملاك والمستأجرين.
وشدد على أنه مما لاشك فيه فإن قطاع أملاك عانى الأمرين وكثيراً والعالم الآن يعيش اليوم بيومه وأتوقع فى حال بقيت الاوضاع الاقتصادية على وضعها الراهن دون مزيد من التراجع أو التحسن أن يكون بوسع البرلمان الانتهاء من مشروع القانون قبل نهاية 2022.
وكشف النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أسباب تأخر البت فى قانون التصالح فى مخالفات البناء رغم تقدم نحو 2.8 مليون مواطن بطلبات التصالح قائلاً : أهم سنة حميدة تقوم بها لجنة الادارة المحلية بالنواب هى الاهتمام بقياس الأثر بعد التطبيق وفى ملف قانون مخالفات البناء اتضح بالقياس على الارض أنه لم يؤتى ثماره.
وأضاف أنه ليس ذلك فقط بل أن القانون كان استثنائيا محدد المدة وإنتهى فضلاً عن المعوقات داخل القانون.
وأوضح أن ملف التصالح بالكامل لم يعد خاضعاً لهذا القانون الاستثنائى وأن التوجه الان لقانون جديد يعالج هذا الملف، قائلاً : " القوانين الاستثنائية التى تعالج أمر ما هى قوانين هامة ولايجب أن يكون هناك حساسية عند اللجوء إلى تعديلها إذا وجدت الحاجة لذلك، لافتا إلى أن القانون الجديد يعالج الصعوبات فى القانون السابق ويجعلها أكثر مرونة.
وقال أحمد السجينى: القانون الجديد سيفتح باب التصالح فى بعض المحظورات فى القانون السابق حيث أن آفة مصر البناء المخالف ومسألة التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف كنا نعقد فيها جلسة أسبوعية فى البرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة