اتخذت الحكومة العديد من الخطوات الهامة نحو التحول لتصنيع مركبات الكهرباء والغاز الطبيعى، سواء سيارات الركوب أو الأتوبيسات، فى إطار التوجه العالمى للحد من التلوث وخفض مستوى الانبعاثات الضارة التى سببت ظاهرة الاحتباس الحرارى، وما يتبعها من تداعيات سلبية على الكوكب وتزامنا مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ cop 27 فى نوفمبر المقبل.
الخطوة الأهم التى اتخذتها الحكومة هو تطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة خفض 2٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده مصانع إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي، شريطة أن ترد الأشياء المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى باسم مصنع مرخص له بإنتاج الأوتوبيسات الكهربائية، وأن يقدم المصنع ترخيصًا من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة موضحًا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع فى حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسئول عن المصنع تعهدًا يرفق بالبيان الجمركى بأن خامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله.
وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف مشروع إنتاج السيارات الكهربائية
عقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مؤخار للوقوف على الموقف الحالي لمسار المفاوضات الجارية بين شركة النصر للسيارات وإحدى الشركات الصينية العاملة في مجال صناعة السيارات شركة بايك الصينية الحكومية ، والممهدة لتوقيع العقود النهائية لإنتاج السيارات الكهربائية فئة "سيدان"، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفي إطار خطة وزارة قطاع الأعمال لتوطين صناعة المركبات الكهربائية.
كانت شركة النصر للسيارات قد بدأت في التعاون مع شركة FEV الألمانية منذ نوفمبر 2021 لترشيح عدد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية المتوافقة مع المعايير التي حددتها شركة النصر وفقًا للدراسات، وذلك لاختيار إحداها للشراكة في إنتاج سيارات الركوب الكهربائية، كما وقعت عقدًا مع FEV لمتابعة إدارة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية، وتطوير الطراز الكهربائي المقرر إنتاجه.
ومن الخطوات المهمة اتخاذ وزارة قطاع الأعمال العام قرارات تتعلق بالمشروع الجديد لتصنيع السيارات والاتوبيس الكهربائى 14 راكبا بشركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات، حيث قررت الوزارة دمج شركة النصر للسيارات مع شركة الهندسية للسيارات لتكامل الخبرات الفنية فيما بينهما وزيادة القدرة التصنيعية ولا سيما أن الشركتين كانتا من قبل شركة واحدة هي شركة النصر للسيارات .
وأوضحت مصادر لـ"اليوم السابع" أن الكيان الجديد الذى سيضم الشركتين تحت اسم النصر للسيارات، سيتم دمج فيه شركتى النيل لصناعة وإصلاح السيارات، وشركة مصر لتجارة السيارات بعد نقلهما من القابضة للنقل البحرى والبرى إلى القابضة للصناعات المعدنية ، بحيث تكون الأربعة شركات كيان واحد يمتاز بالقوة والقدرة على التصنيع، سواء مشروع السيارة، أو الأتوبيس أو تصنيع البطاريات، وكذلك تجارة وصيانة السيارات.
وبحسب المصادر فإن " قطاع الأعمال" باتت جاهزة من خلال الكيان الجديد لتصنيع المركبات الكهربائية بالتعاون مع دولتى الصين وكوريا الجنوبية، حيث تم الاستقرار على الشركات التي ستكون الشريك الاستراتيجي في المشروع والتي ستورد المكونات الأساسية، وتنقل الـ " نو هاو" الفترة المقبلة ، لافتة إلى إنه سيتم الإعلان عن الشركات فور توقيع العقود النهائية، وبعد الاتفاق على كافة البنود المتعلقة بعدة أمور ابرزها السعر للمستهلك ومدى المرونة في نقل التكنولوجيا وكذلك نسبة المكون المحلى في التصنيع بما لا يقل عن 45% .
وأشارت المصادر إلى أن مشوع تصنيع المركبات الكهربائية من المنتظر أن يحول مصر لمركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، ولا سيما توطين صناعة مكونات السيارات الكهربائية، بما يساهم في خفض أسعارها وتناسبها مع إمكانيات المواطن بمكون محلى لا يقل عن 45% ويزيد إلى قرابة الـ80% خلال 3 سنوات من انطلاق المشروع بالتعاون مع شركة النصر للسيارات.
من جانبها سبق وأشارت وزارة قطاع الأعمال أنه سيتم تصنيع اتوبيسات وميني باص بالكهرباء تقل 14 راكبًا، حيث سيتم استيراد الشاسيه ومكوناته، وسيتم توقيع الاتفاقيات العام الجارى.
وأشارت الوزارة إلى إنه تم الاستقرار علي الصين اكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم ، لاختيار واحدة من شركتين لتصنيع السيارة الكهربائية هى"بي واي دي"، و"جيلي" ،التي رشحها المكتب الاستشاري الالمانى وتم الاستقرار على واحدة منها وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا .
أحمد عبد الحافظ : التوجه للسيارات الكهربائية والغاز لمواجهة ارتفاع اسعار النفط
من جانبه أكد الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة على تصنيع السيارات الغاز أولا والسيارات الكهربائية كبديل ثان؛ ما يساهم في خفض الطلب على البترول والذى تتزايد أسعاره بشكل كبير في ظل الظروف الراهنة وحرب روسيا وأوكرانيا؛ بل ومنذ جائحة كورونا مما قد يرفع سعر برميل النفط لأكثر من 170 دولار حال استمرت الحرب كثيرا.
أضاف عبد الحافظ لـ"اليوم السابع" أن التركيز على الغاز والكهرباء افضل، ولا سيما لتوفرهما في مصر وبالتالي منحت الدولة مزايا لمركبات التي تتحول لعمل بالغاز وتوسعت في هذا المشروع الذي يشمل كل اتوبيسات النقل العام كمرحلة أولى ثم التوسع في سيارات الأجرة والملاكى بعد ذلك، مع نشر لمزيد من محطات الغاز في المحافظات والمدن .
وأوضح أن التوجه للصين اتجاه مهم، ولا سيما أن الصين تعد الأولى عالميا حاليا في تصنيع السيارات الكهربائية، ويمكن الاستفادة من تجربتها، وكذلك من تجارب الشركات الأوروبية في تصنيع سيارة كهربائية في مصر، سواء من خلال التعاون مع قطاع الاعمال العام، او غيرها من الجهات الحكومية، موضحا انه من المهم ان تدعم البنوك الكيان الذي سيقوم بهذه المهمة والتي غاليا تبدا بتجميع السيارات، ثم تدريجيا التصنيع وزيادة المكون المحلى .
خالد الفقى : قادرون على تصنيع سيارة كهربائية بشركة النصر
وحول استعداد شركات "القابضة للصناعات المعدنية" من خلال دمج النصر للسيارات و الهندسية للسيارات لتصنيع السيارات والمركبات الكهربائية، أوضح المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة "القابضة المعدنية"، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية لـ"اليوم السابع" أن الشركات قادرة على تصنيع السيارات شريطة توفر الـ"نو هاو" من الشركات العالمية، لافتًا إلى أن جزء كبير يمكن تصنيعه محليًا أي ما يقارب الـ50% مبدئيًا، خاصة أن وزارة قطاع الأعمال تدرس تصنيع بطاريات السيارات مع شركة في مصر بما يزيد نسبة المكون المحلى للسيارة الجديدة لنحو 80%.
وأضاف خالد الفقى أن الجميع يعلم أن المسألة ليست سهلة، وأن أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة مقارنة بإمكانيات المشترى المصرى، فأسعارها تبدأ من 450 ألف جنيه إلى ما هو أعلى حسب موديل وماركة السيارة ومدة سيرها، وبالتالي كلما زاد المكون المحلى يمكن تخفيض هذا السعر لما يقارب من 350 ألف جنيه أو أقل، ومع مساهمة الحكومة بـ50 ألف جنيه في كل سيارة يمكن أن يكون سعرها 300 ألف أو أقل قليلًا، وبالتالي يمكن ترويجها بشكل مناسب في مصر، وتحول مصر لمركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية.
ولفت إلى أن شركة النصر والهندسية بعد دمجها تم تأهيلها ومواصلة العمل في أحد المصانع عن طريق تنفيذ أعمال تغطية السقف بعنابر معدنية فيها وتوسعة المصانع لتجهيزها لتصنيع السيارة الكهربائية الجديدة، بتكلفة نحو 100 مليون جنيه، عن طريق شركة ميتالكو الشقيقة بتكلفة تصل لنحو 100 مليون جنيه ، وبالتالي هي جاهزة، ولا يتبقى إلا إعلان الوزارة تفاصيل الاتفاق مع الشركة الصينية لبدء تصنيع السيارات.
