تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتى، استعداداتها للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه، 18 سبتمبر الجارى للمدارس الدولية، و1 أكتوبر المقبل للمدارس الرسمية خاصة ولغات.
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس الدولية والخاصة بضرورة الالتزام بنسب الزيادة المقررة سنويا فى مصروفات الطلاب الدراسية، مشددة على عدم زيادتها أكثر من النسب المحددة، قانونا، حيث نبهت الوزارة على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أية مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة عدا 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزارى (٣٥٠) لسنة ٢٠١٨ بالنسبة للمدارس العربى واللغات.
وأوضحت الوزارة أنه وفقا للقرار الوزارى رقم 350 لسنة 2018، يصبح العام الدراسى الجديد بدون زيادة جديدة فى المصروفات مراعاة للأحوال الاقتصادية، لأولياء الأمور، ومن ثم فإنه طبقا للنسب المحددة للمدارس الخاصة عربى ولغات والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، فالشرائح المنظمة لنسب الزيادة عبارة عن 25% سنويًا للمدارس التى تصل مصروفات التعليم بها لأقل من 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و15% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه.
وتابعت الوزارة: المدارس التى تبدأ المصروفات التعليمية فيها من 5000 جنيه، إلى أقل 10000 جنيه، تصل الزيادة فيها إلى 10% فقط، كما وصلت نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا للمدارس التى وصلت مصروفات التعليم بها إلى 10000 فأكثر.
وطالبت الوزارة من أجهزة الرقابة والمتابعة والتوجيه المالى والإدارى بالمديريات وجميع الإدارات التعليمية بالتأكيد على ضرورة متابعة عدم تحصيل أية مبالغ تحت مسمى رسم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زى مدرسى أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو اى مسمى آخر، كما أنه يتم التأكيد على سداد المصروفات على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها عربى ولغات ودولى على أن يبدأ التحصيل للعام الدراسى بدءا من الأول من سبتمبر الجارى، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تنظيم كافة الأوضاع المرتبطة بقيم تقديم الخدمات بشكل لا يسمح بای تجاوز أو مخالفة لما تقرره سلطات وجهات الاختصاص وسيتم تنفيذ أعمال تفتيش صارمة للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط والتعليمات وحال المخالفة سيعد ذلك من قبيل المخالفات الجسيمة التى ستتخذ بشأنها أشد العقوبات المقررة بما يكفل انضباط منظومة حفظ حقوق المواطنين.
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بضرورة إعلان مصروفات العام الدراسى الجديد فى مكان واضح وبارز داخل المدرسة، وعدم تحصيل أى رسوم تخالف المصروفات الدراسية المحددة، طبقا للقرارات الوزارية ونسب الشرائح الرسمية للزيادات المقررة، مع تشكيل لجنة لتحصيل المصروفات.
وشددت الوزارة على متابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) بالرسوم الدراسية القانونية، مع متابعة الكثافات المقررة، وتحية العلم، وارتداء الزى المدرسى، وتدريس المواد القومية، مع تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته للقرارات المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية.
وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمن تثبت مخالفتها للمصروفات الدراسية، حيث سيتم إنذار المدرسة وفى حالة عدم الاستجابة سيتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى، كما حذرت الوزارة المدارس من بيع الزى المدرسى للطلاب أو إجبارهم على شرائه من أماكن بعينها، موضحة أن بيع المدرسة للزى المدرسى مخالفة لشروط الترخيص الحاصلة عليه المدرسة من الوزارة.
