أشاد الدكتور مارك كارني، الرئيس التنفيذي لتحالف جلاسجو المالي GFANZ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، بتنظيم مصر لمنتدى التعاون الدولى والتمويل الإنمائى فى هذه اللحظة الحاسمة قبل 60 يومًا من انعقاد مؤتمر الأطراف فى شرم الشيخ.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF2022 فى نسخته الثانية واجتماع وزراء المالية والبيئة والأفارقة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما شهد الافتتاح حضور دولي رفيع المستوي، ومن بين الحضور، أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وجون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، وأوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة خالدة بوزارة الأمين العام المساعد لبرنامج الامم المتحدة الانمائى ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، والدكتور بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
وأوضح كارني، إنه يتوجب على الجميع أن يعرف ما ينبغى فعله للوصول إلى عالم مستدام قادر على الصمود في مواجهة أزمة المناخ، وأفاد بأهمية مناقشة ملف المناخ في قارة أفريقيا التي تساهم دولها مجتمعة بالنسبة الأضعف من الانبعاثات الكربونية وهي ٣ بالمئة فقط، بينما تتصدر القارة المناطق التي تعاني من أسوأ آثار التغير المناخي.
وأشار إلى أن أفريقيا لديها فرص واعدة للاستثمار في العمل المناخي، مشيداً في هذا الصدد باهتمام مصر بتنظيم المنتدى وغيره من الفعاليات العامة التي توحد الصف الأفريقي وتعزز التعاون بين دول القارة ومنظماتها وبنوكها مع إشراك شركاء التنمية الدوليين من أجل التحول إلى اقتصاد أخضر قادر على الصمود.
ونوه عن الإصلاحات الاقتصادية المؤثرة التي تنفذها مصر كنموذج للعمل الذي تقوم به الدول الأفريقية لتحقيق التنمية، موضحاً أن هذا التنمية يجب أن تتماشى مع العمل المناخي الذي يحتاج لتمويل ضخم يتطلب بالضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إفساح المجال لمزيد من التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية من أجل تعزيز القدرة على حشد رؤوس الأموال للعمل المناخي.
وأكد كارني أنه يتعين على الحكومات إبراز الفرص الاستثمارية الضخمة في مختلف أوجه العمل المناخي، كما أشار إلى أسواق الكربون كآلية من شأنها تعزيز تمويل العمل المناخي من أجل الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.
وعن دور تحالف GFANZ، قال كارني إن التحالف يضع ١٣٠ تريليون دولار لتمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة، موضحاً أن التحالف يضع نصب عينيه أهمية التحول من التعهدات إلى التنفيذ، وهو الأمر الذي تضعه رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف ٢٧ في مقدمة أولويات المؤتمر.
وأضاف أن التحالف على استعداد لتمويل البرامج الوطنية الطموحة في الدول النامية مثل المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي" في مصر، كما يشجع التحالف على الارتقاء بمستوى استثمارات القطاع الخاص في مثل هذه البرامج الوطنية.
وأوضح أن تحالف GFANZ شارك مؤخراً فيما يسمى بشبكة GFANZ Africa للعمل مع الشركاء الافارقة لتمويل مشروعات المناخ في القارة، والتي نتجت عن المنتدى الإقليمي الأفريقي الذي عقد الشهر الماضي بمقر الاتحاد الأفريقي.
واختتم كارني كلمته بالتشديد على أن الاستدامة لا تعني التخفيف من آثار التغير المناخي فقط، وأكد أنه لا يوجد استدامة دون تكيف مع هذه الظاهرة وهذا ما يسعى التحالف إلى تنفيذه واضعاً تمويل المشروعات في أفريقيا في مقدمة أهدافه.
وتتسق أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والتي تعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ لاسيما في قارة أفريقيا؛ والهدف الثاني هو تمويل جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومناقشة آليات توفير الموارد اللازمة لذلك؛ وثالثًا: استكشاف الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الارتباط الشديد بين المناخ والتنمية وتصدر العمل المناخي لأجندة التنمية العالمية في الوقت الحالي.
وتأتى أهمية هذه الأهداف انطلاقًا من الاحتياج الشديد للتمويل من قبل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا، من أجل تمويل خططها للعمل المناخي، وتنفيذ طموحاتها الوطنية بشأن التحول الأخضر، وصياغة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث لم يكف التمويل المتاح سنويًا من الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية من أجل تنفيذ هذه الخطط، كما لم تفِ الدول المتقدمة حتى الآن بتعهداتها السابقة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية.
