حرصت الحكومة المصرية عند إعداد موازنة العام المالى الحالى على تحقيق عدد من المستهدفات على مستوى مجالات مختلفة، فعلى مستوى النشاط الاقتصادى والتنمية البشرية والإصلاح الهيكلى تستهدف الدولة مساندة هذا القطاع، وذلك من خلال زيادة مساندة المشروعات الإنتاجية خاصة المتوسطة منها والصغيرة عن طريق دعم وإتاحة فرص التنمية للجميع، لزيادة دخول الأفراد والشباب والمرأة وزيادة فرص العمل الحقيقية، كما تستهدف التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.
ووفقاً للبيان المالى الصادر عن وزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 والموجه لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، تستهدف الحكومة هذا العام أيضًا توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات والمرافق العامة بكافة مناطق الجمهورية، لضمان استفادة المواطنين بثمار النمو الاقتصادى، وذلك من خلال تحسين شبكات الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى.
لذا تستهدف الحكومة زيادة إجمالى استثمارات أجهزة الموازنة العامة لنحو 376.4 مليار جنيه، مقابل 343.4 مليار جنيه متوقعة للعام المالى المنتهى 2021/2022، وهو ما يمثل نسبة نمو سنوى مقدارها 9.6%، كما تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، وتوفير 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية.
كما تستهدف الحكومة خلال العام المالى الحالى زيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية والتصديرية، من خلال الاستمرار فى تمويل بعض المبادرات، كتحمل الخزانة العامة أعباء خفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية على الجهد الفائق والعالى والمتوسط داخل وخارج أوقات الذروة بقيمة 10 قروش على كل كيلو وات بتكلفة سنوية تقديرية تبلغ نحو 5 مليارات جنيه، علاوة على التزام الحكومة برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات للمصدرين وزيادة دعم تنمية الصادرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة