أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 94 لسنة 2922، المؤرخ بتاريخ 31 أغسطس الماضي، بإلزام شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها بقيمة 10 ملايين جنيه لمدة عام وذلك خلال شهر.
ويعد هذا أول قرار معلن لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات ليضم في عضويته كل من الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، أحمد عبد الرحمن الشيخ نائبان لرئيس مجلس إدارة الهيئة، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ، بجانب أربعة خبراء من ذوى الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية وهم الدكتور أشرف العربي، والدكتور خالد سرى صيام، والدكتورة ماريان أمير عازر، والدكتورة رشا راغب، وطارق منصور.
يعتبر مجلس إدارة الهيئة هو أعلى سطلة إدارية، وهو المسؤول عن تنظيم وإدارة جميع شؤون الهيئة، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها. ويكون للمجلس سلطة اتخاذ القرارات النهائية التي يراها ضرورية لإنجاز وظائف الهيئة دون الحاجة إلى موافقة سلطة أعلى، وله على الأخص وضع الاستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها، ووضع القواعد التنفيذية للتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التي تختص الهيئة بالرقابة عليها، بالإضافة إلى وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة، مع تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها للهيئة، وإبداء الرأي في كافة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التي ينظمها القانون، واعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن، وكذلك وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها، والموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة وعلى حسابها الختامي.
