أكد المهندس محمد صالح رئيس مجلس ادارة هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والرى أن مشروعات الصرف الزراعى تُسهم فى تنميةالإقتصاد القومى من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية فى مجال الصرف الزراعى العام والمغطى ، الأمر الذى يؤدى للحفاظعلى منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية ، وبالتالى زيادة الإنتاج الزراعى بنسبةحوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك.
أضاف صالح أن هيئة الصرف تضع الخطط ودراسات مشروعات الصرف المغطى والمكشوف وتصميمها والإشراف على تنفيذها ، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي ، وصيانتها بإستخدام المعدات الحديثة ، مع وضع المعايير اللازمة لتحديدأولويات المناطق التى تحتاج للإحلال والتجديد ، وتصنيع المواسير ومكونات شبكة الصرف ، بالإضافة لتشغيل وصيانة شبكات الصرف العام،وإنشاء وتوسيع وتعميق وتعديل المصارف المكشوفة وكذلك الأعمال الصناعية اللازم إنشائها علي هذه المصارف ، وصيانة المصارف العمومية ومقاومة الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية طبقاً للقطاعات التصميمية.
أوضح صالح إنه لا يمكن للمحاصيل الزراعية الانتاج بدون صرف زراعي جيد فهو يحقق العديد من الفوائد وأهما على الاطلاق زيادةالانتاجية الزراعية حيث انه يحافظ على حيوية النبات وقدرته على الإنتاج من خلال تصريف المياه الزائدة عن حاجته، الأمر الذي يساهم فىجودة وحيوية التربة ويمنع تصحر الأرض وما يعرف لدى المزارعين بتطبيل الأرض واختناق الجذور موضحا أن خفض منسوب المياه الأرضية يساهم في تهوية التربة وعدم ذبول النبات، والاستفادة من عمليات التسميد وتسهيل استخدام الميكنة الزراعية، وغسيل التربة لتقليلملوحتها، وزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية أرضه بعد زيادة خصوبتها، وخفض تلوث البيئة وعدم التعرضللأمراض الناشئة عن مياه الصرف الحقلى المكشوف.
أضاف صالح أن المصارف المكشوفة الغرض منها تجميع مياه الصرف من شبكات الصرف المغطى والمصارف الخصوصية والمياه الفائضةمن نهايات الترع والدولة تتحمل الملايين من الأموال سنويا لإنشائها وصيانتها ويجب المحافظة على تلك المصارف، أما الصرف المغطى فهوالتخلص من المياه الزائدة عن حاجة النبات بمنطقة نمو الجذور عن طريق شبكة من المواسير تركب تحت الأرض وتصب فى النهاية بالمصرف العمومى المكشوف.
أوضح أن صيانة هذه المشروعات يكون لها عوامل طبيعية من تسريب أو ترسيب أو تدخل بإعتداء أدمى فهناك البعض الذى لا يوجد لديهوعى و يرتكب سلوكيات تتسبب فى مشاكل، مؤكدًا أنه يوجد برنامج صيانة نصف سنوى فى هندسات الصرف، واذا حدث عطل لابد من إبلاغ هندسات الصرف، حيث تم تعظيم الدور بين المزارعين وهندسات الصرف بعمل روابط من المنتفعين للمجمعات بحيث يكون من السهلالتواصل بين مهندسين الهندسة ومعاونى الإرشاد، فهناك مراكز صيانة لكل 5 آلاف.
يشار إلى أن إجمالى أطوال المصارف التابعة للهيئة تصل إلى 21 ألف كيلو متر بالاضافة إلى 157 محطة رفع ، كما يتم استخدام أنظمة الرصد عن بعد "التلميترى" لقياس مناسيب المياه ل 51 موقع على المصارف ، وقياس نوعية المياه ل 2 موقع "مصرف الرهاوى – محطة تروجه"، ويتبع الهيئة 7مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى “أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا” لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE .
كما قامت الهيئة بإنشاء مركزين للتدريب بكل من طنطا والإسكندرية لغرض توفير التدريب اللازم لرفع كفاءة العاملين بها ، ويتم من خلالهذين المركزين توفير دورات عملية مُتخصصة فى مجال تقنيات الصرف ، وإرشاد الصرف وغيرها.
أوضح صالح أنه تم الإنتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره 7.20 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى ، وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الإستصلاح في زمام قدره 800 ألف فدان ، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمةوالجديدة فى زمام وقدره 392 ألف فدان ليصبح إجمالى زمام الصرف العام الذي تم الإنتهاء منه 8.40 مليون فدان تقريباً ، من أصل8.50 مليون فدان تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف في مجال إنشاء وتعميق وتوسيع المصارف المكشوفة العامة بالوجهين القبلي والبحريومناطق الإستصلاح.
كما تم الإنتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام 6.00 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها “4.30 مليون فدان بالوجه البحري و 1.70 مليون فدان بالوجه القبلي) ، من أصل 6.40 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي منها “4.60 مليون فدان بالوجه البحرى و 1.80 مليون فدان بالوجه القبلي” تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف في مجال مشروعات الصرف المغطى.
