يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، 3 تشريعات جديدة تدعم الاقتصاد المصري، ومن المقرر أن يناقش أولا تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.
وقالت اللجنة فى تقريرها: "سعيا من الدولة نحو تنفيذ مخطط عام لتطوير الموانئ المصرية وفقا لآليات تستند في المقام الأول إلى عدم تحميل الدولة إعباء إضافية، وفي إطار تنفيذ مخطط تطوير ميناء الإسكندرية بما يعزز من فرص الميناء في استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بعد تعميق الممر الملاحي للميناء مما يؤدى الى زيادة طاقة تداول البضائع المحواه بالميناء ويعزز دوره ليكون أحد المراكز العالمية والتجارية واللوجستية على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية فقد بدأت وزارة النقل في اتخاذ خطوات تنفيذية نحو إنشاء وتشغيل محطة متعدد الأغراض بمشاركة القطاع الخاص في إطار الأحكام الدستورية والقانونية التي تنظم تلك المشاركة والتي أتاحت منح التزام المرافق العامة بآليات ومدد محددة تم اتباعها توجت بصدور القانون رقم (144) لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55 – 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)".
وذكرت اللجنة فى التقرير: استكمالا لمخطط التطوير الموضوع، والذي تضمن إنشاء محور السخنة / الدخلية الوجيستي المتكامل للحاويات لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر من خلال مينائي السخنة على البحر الأحمر والإسكندرية على البحر المتوسط، فقد شرعت وزارة النقل في تطوير البنية التحتية بالمينائين، واستخدام نفس الآلية لإنشاء وتشغيل وإدارة البنية الفوقية في محطة حاويات متطورة وبقدرات تشغيلية عالية بكل ميناء منهما (السخنة، والاسكندرية) من خلال التفاوض مع مشغلى محطات الحاويات العالميين حتى تم التوافق مع تحالف يضم شركات (هاتشيسون إيجيبت انفيتمنتس- هاتشيسون بورتس بي 100 – دخيلة كونتينر تير مينالز أوفرسيز)، والبدء في اتخاذالإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية لمدة 30 عاما، وبناء عليه تقدمت الحكومةبمشروع القانون المعروض التزاما بحكم المادة (32) من الدستور التي حددت أساليب منح التزام المرافق العامة.
وأوضح التقرير، أن عقد الالتزام يحقق عدة أهداف من أهمها الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية، مما يحسن من أداء هذه الخدمات وجذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال نظرا لجاذبية هذا النظام للمستثمرين لما ينطوي عليه من عائد أكبر وضمانات قانونية ومعاملة إدارية ومالية مستقرة وتنشيط بورصة الأوراق المالية وسوق رأس المال بوجه عام من خلال السماح بطرح أسهم وسندات لتمويل إضافي سواء في سوق الإصدار (السوق الأولية) أو في سوق التداول (السوق الثانوية) و توفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الوطنية والتغلب على مشكلة البطالة، بالإضافة الى رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي وزيادة حجم القوة الشرائية في المجتمع بما ينفقه المشروع على احتياجاته مما ينعكس على نشاطات قطاعات متعددة فيه الأمر الذي يساعد في النهاية إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين ومراعاة ضوابط حماية البيئة في الموانئ مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع والمساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء في الإطار الدستوري والقانوني وأن تنفيذ مشروع محطة حاويات متطورة بميناء الإسكندرية يأتى في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن رؤية وزارة النقل الشاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصة للعمل في هذا المجال.
وقالت اللجنة، إن التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال إشراك القطاع الخاص في ذلك، بات توجهاً وضرورياً لدعم موازنات الدولة لكي تتمكن من تنفيذ مشروعاتها التنموية والخدمية والاستثمارية وأن دراسة الجدوى المعدة لهذا المشروع مبنية على أساس منح مدة التزام ثلاثين عاماً كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل استرداد رأس المال الضخم المستثمر فيه، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون.
وذكرت اللجنة، أن العوائد الاستثمارية لمشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الإسكندرية/ الدخيلة، سوف تحدث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة للميناء، وستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء في مجال النقل البحرى باستخدام سفن الحاويات العملاقة وأن الشروط والأحكام الواردة في عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون جاءت متوافقة مع الدستور.
تطوير ميناء العين السخنة
ومن المقرر أيضا ان يناقش المجلس تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.
وأضاف التقرير، استشعارا من الحكومة المصرية بالدور الفاعل للموانئ المصرية في دعم الاقتصاد القومي واسترشادا بتجارب دول قام اقتصادها على ايرادات موانئ بحرية كسنغافورة وتنفيذ للتوجيهات الرئاسية بتطوير الموانئ المصرية بما يؤهل مصر لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، واستغلالا لموقع بعض الموانئ المصرية الإستراتيجي على خطوط الملاحة والتجارة العالمية، وفي إطار التكليفات الرئاسية لوزارة النقل باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور السخنة/ الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين المتوسط والأحمر، فقد بدأت وزارة النقل باتخاذ خطوات لتنمية وتطوير البنية التحتية لعدد من الموانئ بما يؤهلها لاستقبال السفن العملاقة والحديثة وكذلك جذب المستثمرين العاملين في مجال الملاحة والنقل البحري للاستثمار في إنشاء وتشغيل وإدارة الأرصفة والمحطات التي تم تجهيزها بما يضمن إدخال خطوط ملاحية جديدة تضاعف من حجم التداول على أرصفة المحطات من خلال الاضطلاع بدور فاعل في حركة التجارة.
وقالت اللجنة: "لما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التي أولاها الدستور أهمية وحصانة خاصة بموجب حكم المادة 32 منه التي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على 15 سنة وبما لايزيد على 30 سنة فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستوري والقانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء و تطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة و تشغيل و استغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة لمشغل عالمي ذي خبرة دولية في مجال النقل البحرى والتجارة الدولية، ويحقق المشروع عدد من الأهداف منها ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطني ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي خلال إحداث نقله نوعية في الايرادات المتوقعة حيث إن المتوقع من هذا المشروع ما يقارب 5 مليارات دولار خلال مدة التعاقد.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وزيادة القدرة االتنافسية مع موانئ الدول المجاورة في مجال النقل البحري باستخدام سفن الحاويات العملاقة وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط ورفع تصنيف الميناء عالمياً والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء وتوفير فرص عمل جديدة قدرت بنحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويعمل المشروع كما أوضح تقرير اللجنة، على مراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.
وأكدت اللجنة، أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات توجهاً عالمياً وضرورياً لدعم موازنات الدول في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية، وأن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التي يمكن أن تحقق العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد القومي، و جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في بناء وتطوير البنية الفوقية، وما يسفر عنه ذلك من ضخ استثمارات إضافية لتنفيذ مشروعات داخل الدولة، تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين أداء الخدمات العامة المقدمة للمواطن المصرى.
الترخيص لوزير البترول
ويناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وذكرت اللجنة في تقريرها، أن الصحراء الغربية تزخربالعديد من الفرص الاستثمارية في المجالات البترولية، ولذلك يعمل قطاع البترول على زيادة أنشطة البحث والتنمية في هذه المنطقة لزيادة الإنتاج المحقق منها.
وأشار التقرير، إلى أنه سبق للمجلس الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع وقد صدر بهذه الاتفاقية القانون رقم 212 لسنة 2014.
وأضافت، بالنظر إلى التعديل المعروض نجد أن شركة أيوك برودكشن بي تقدمت بعرض لتعديل اتفاقية الالتزام، ويهدف التعديل إلى قيام المقاول بضخ استثمارات جديدة للقيام بعمليات بحث وتنمية إضافية، وبناء على ذلك تم تحرير الاتفاقية محل مشروع القانون بين الطرف الأول ويمثله جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة ويمثلها وزير البترول والثروة المعدنية بصفته و الهيئة المصرية العامة للبترول، ويمثلها الرئيس التنفيذي للهيئة بصفته وبين الطرف الثاني شركة أيوك برودكشن بي.في، وهي شركة خاصة ذات مسئولية محدودة طبقالقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلي "أيوك" أو "المقاول") ويمثلها العضو المنتدب أو مندوب الشركة المفوض بموجب خطاب موثق طبقا للاتفاقية يلتزم المقاول بتسليم كافة البيانات والمعلومات والدراسات التي تم إجراؤه.
وأكدت اللجنة، أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها، التأكيد على ضرورة اتباع اللوائح والنظم البيئية، وفقاً لممارسات صناعة البترول السليمة المقبولة كما يمنح ممثلي أو موظفي الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة
بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة والحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول
ويمكن التعديل من انتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) وذلك بمجرد الانتهاء منها أو طلبها أو عند انتهاء هذه الاتفاقية.
