راجع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمى لعام 2023 بشكل كبير، وخفضها إلى 1.7% فى مقابل 3% فى يونيو الماضى، بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرات الحرب فى أوكرانيا.
وراجعت المؤسسة الدولية توقعاتها لجميع البلدان المتقدمة تقريباً، ولثلثي البلدان الناشئة أو النامية، على أن تسجل الولايات المتحدة خصوصا نمواً ضعيفاً (0.7%) مع انعدام النمو فى أوروبا قبل انتعاش ضعيف فى عام 2024 نسبته +2.7%.
وكان قد أصدر البنك الدولي تقريرا حول الاقتصاد المصري، حيث أكد أن معدل النمو في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.6% في السنة المالية 2021/ 2022 ارتفاعًا من 3.3% في 2020/ 2021، وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو سيتباطأ إلى 4.5% خلال السنة المالية 2022/ 2023؛ نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي تتداخل مع الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وأضاف التقرير أن مصر ستشهد تحسنًا في أداء القطاع الخارجي خلال العام المالي 2022/ 2023، مدفوعًا بتحويلات المصريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات استخراج الغاز والبترول، بالإضافة إلى التمويل المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الوضع الحالي، حيث أدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 بهدف الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية وتعزيز أداء قطاع الطاقة وتعبئة التمويل إلى تمكين مصر من دخول الأزمات المتتالية بوضع أفضل لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة، كما تم إجراء إصلاحات مؤسسية لتحسين بيئة الأعمال، ولاسيما على صعيد تسهيل التجارة وتخارج الشركات من السوق أو إعادة هيكلتها.
