الكنيست يصادق على تمديد سريان أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية

وأيد مشروع القانون 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضو كنيست.

وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة .

وكانت حكومة بينيت – لبيد السابقة قد فشلت في تمرير هذا القانون، العام الماضي، بسبب انشقاقات عنها ورفض المعارضة حينها، برئاسة بنيامين نتنياهو، تأييد التمديد بهدف إحراجها وهو ما أدى لاحقا إلى سقوط حكومة بينيت - لبيد .

حزبان من المعارضة هما "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني"، برئاسة وزير الدفاع السابق بيني جانتس، تمديد قانون الأبارتهايد، فيما عارضته الأحزاب العربية وحزب العمل، الذي أيد هذا القانون العنصري العام الماضي .

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء، عن مصادر في حزب العمل اعتبارها أن تصويت الحزب ضد قانون الأبارتهايد، الآن جاء على خلفية الواقع الذي فيه رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، يتولى منصب وزير في وزارة الأمن ومسؤول عن "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، وتمديد الأنظمة سيقود إلى ضم الضفة الغربية وإلى دولة ثنائية القومية تستهدف أمن إسرائيل.

وبعد أن فشلت الحكومة السابقة في تمرير قانون الأبارتهايد أن ينتهي سريانه في يونيو الماضي، لكن بعد ذلك تم تمديده بشكل أوتوماتيكي بسبب حل الكنيست قبل انتهاء سريانه. وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة حينها، نفتالي بينيت، إنه قرر التوجه إلى انتخابات مبكرة بسبب عدم نجاحه بتجنيد أغلبية تدعم هذا القانون.

وجرى سن قانون الأبارتهايد، وتوصيفه الرسمي هو "أنظمة حالة الطوارئ في الضفة الغربية - أحكام المخالفات والمساعدة القضائية"، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، من أجل تسوية العلاقة بين المُستوطنين في الضفة وقطاع غزة، كمواطنين إسرائيليين يقطنون خارج حدود إسرائيل الرسمية، وبين أجهزة الحكم الإسرائيلية. وجرى تمديد القانون منذئذ مرة كل خمس سنوات.

ويمنح قانون الأبارتهايد صلاحيات للمحاكم الإسرائيلية بمحاكمة مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الأراضي المحتلة وصلاحيات للسلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم.

كذلك يمنح قانون الأبارتهايد إسرائيل صلاحيات سجن فلسطينيين داخل إسرائيل، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم. ورغم أنه بموجب القانون الإسرائيلي ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه في مكان خارج إسرائيل، مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة، إلا أن قانون الأبارتهايد يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل إسرائيل.