تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ خطط وبرامج العمل المنبثقة عن استراتيجية تطوير قطاع التعدين التي تم وضعها بهدف تطوير قطاع تعدينى جاذب للاستثمارات وقادر على المساهمة بقوة في الناتج القومى من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات لتحديث أساليب ممارسة العمل التعدينى، وتعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية ، والاستفادة من التسهيلات الإنتاجية والخبرات المتميزة في هذا المجال، وامتلاك مصر لمناطق تعدينية بالغة الأهمية في منطقة الصحراء الشرقية.
وفى هذا الإطار تضمنت أهم المؤشرات التعدينية خلال عام 2022 الآتى:
1- في 26 مايو 2022 تم إعلان نتيجة الجولة الثانية من المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له التي تم طرحها في مارس2020، حيث فازت 4 شركات انجليزية ومصرية وكندية لعدد 8 قطاعات بالصحراء الشرقية.
2- تم الإعلان عن نتيجة مزايدة البحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة (الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وغيرها) فى عدة قطاعات على مساحة 16كم2.. حيث فاز بها عدد 9 شركات مصرية بإجمالى 11 قطاع من الخامات (الفوسفات – الرمال بيضاء– كاولين).
3- في يوليو 2022: تم انطلاق منتدى مصر للتعدين بحضور أكثر من 200 مشارك من رؤساء شركات التعدين المصرية والافريقية والدولية تحت رعاية المهندس وزير البترول والثروة المعدنية .
4- تم الانتهاء من برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبى الشامل الذى تم تصميمه للمتدربين ويستفيد منه العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على مراحل من مختلف التخصصات، وتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، حيث انتهى تدريب جميع المجموعات والتى ضمت 303 من العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتهدف هذه الجهود إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى للدولة من نصف في المائة حالياً إلى 5% بحلول عام 2030.
5- المشاركة في مؤتمر التعدين الدولى بالعاصمة السعودية الرياض فى يناير الماضى ، حيث عرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الرؤية المصرية لجذب الاستثمارات الى قطاع التعدين والاستفادة من الفرص والموارد التعدينية بالشكل الاقتصادى الامثل.
6- تم بيع حوالى 568 ألف أوقية ذهب وفضة خلال عام 2022 بزيادة نسبتها حوالى 17% عن عام 2021، وبلغت إجمالى قيمة مبيعاتهم حوالي 878.24 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالى 26 مليون دولار.
7- تم إنتاج كمية حوالى 9.5 مليون طن من المنتجات والخامات التعدينية خلال العام بزيادة نسبتها حوالى 50% عن عام 2021.
وخلال بداية الأسبوع الجارى رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورشة عمل للتنسيق بين قطاعى التعدين والصناعة لبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، وأكد أن ورشة العمل المتخصصة التى تم عقدها هى ترجمة فعلية لتنفيذ توجهات الدولة فى هذا الملف الهام الذى يحظى بعناية خاصة من القيادة السياسية والحكومة، وأن الجميع مسئول عن نجاح هذا المشروع الذى يتم العمل على تحديد أولويات الاستثمار فى كل منطقة من مناطقه فى ضوء المقومات المتوفرة ومتطلبات التنمية.
وأضاف المهندس طارق الملا، أن تنمية منطقة المثلث الذهبى تحتاج مشاركة كافة جهات وقطاعات الدولة ذات الصلة بالمنطقة وأنه فى ظل الجمهورية الجديدة وما يتوافر من دعم لهذا المشروع يعجل من الإسراع باتخاذ خطوات تنفيذية فاعلة فى جذب الاستثمارات لتنمية تلك المنطقة، مؤكداً أهمية العمل على زيادة كفاءة البنية الأساسية وتحقيق أقصى استفادة من الثروات التعدينية التى تزخر بها المنطقة، والتى يمكن أن تكون مصدراً رئيسياً ضمن مصادر تحقيق القيمة المضافة فى الاقتصاد القومى المصرى.
وتم خلال الورشة استعراض استراتيجية قطاع التعدين المصرى والخريطة الاستثمارية لقطاع التعدين حتى عام 2040 ورؤية الوزارة لدورها فى تنمية منطقة المثلث الذهبى وخطتها فى تعظيم الإيرادات واستمرارها فى إطلاق المزايدات العالمية وسياسات تحقيق القيمة المضافة ومذكرات التفاهم التى توضح دور كل جهة فى التنمية، ودور هيئة الثروة المعدنية وعملها على تأكيد الاحتياطيات التعدينية بالمنطقة، كما تم خلال ورشة العمل إدارة مناقشة حول نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، شهدت التأكيد على أن خطوة تقييم وتأكيد الاحتياطيات التعدينية هى إحدى النقاط الهامة فى خطة الترويج للمنطقة فى ظل توافر الثروات التعدينية بالمنطقة، وأن المزايدات العالمية التى طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الأخيرة أوجدت نشاطاً وحيوية فى مجال البحث والاستكشاف عن الثروات المعدنية بهذه المنطقة الواعدة.
وجاءت تأكيدات المهندس طارق الملا، على أهمية الانفتاح على الأفكار القابلة للتطبيق والتنفيذ والاتفاق على خريطة طريق لتنمية المثلث الذهبى وتوفير كافة مقومات الاستدامة والمرونة مع مراعاة أن تتضمن خطة التنمية عناية خاصة بتوفير الكوادر البشرية وبناء قدراتها الثقافية والتعليمية والمهارية بما يمكنها من أن تكون عناصراً فاعلة يمكن البناء عليها فى جذب الاستثمارات، كما لفت لأهمية مشاركة وزارة البيئة فى الحوار القائم حول تنمية منطقة المثلث الذهبى فى ظل الدور الهام للتوافق البيئى فى جذب الاستثمارات، موجهاً بالعمل على حوار بناء على نقاط القوة التى تتميز بها المنطقة للإسراع بوضع مخرجات تمكن من استدامة العمل والتنمية، مشيراً إلى أهمية التركيز على إقامة منطقة صناعية للتعدين تكون نموذجاً لإقامة مناطق صناعية أخرى وفقاً للخامات التعدينية المتاحة.
