وتعد الجلسة هي الأولى في العام الجديد والحادية عشر منذ انعقاد أول جلسة لانتخاب الرئيس الجديد في 29 سبتمبر من العام الماضي، حيث لم تسفر الانتخابات التي تجري بين أعضاء المجلس النيابي عن حصول أي من المرشحين على النسبة الدستورية المطلوبة للفوز بالرئاسة.

ويشترط الدستور اللبنانى حصول المرشح على أصوات 86 عضوا على الأقل من بين 128 نائبا في الجولة الأولى للانتخاب بالجلسة، فيما يفوز من يحصل على أغلبية 65 صوتا فقط في الجولة الثانية بالجلسة ذاتها، في حال الحفاظ على استمرار النصاب القانوني لعقد الجلسة والمبالغ 86 عضوا.